قرار أوروبي يضع Tunisair Express في مأزق تنظيمي ومالي
شهدت شركة Tunisair Express، إحدى الشركات الفرعية التابعة للخطوط التونسية، أزمة حادّة بعد قرار من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) يقضي بتعليق شهادة مُشغلها الجوي (TCO)، مما أدى إلى حظر طائرات الشركة من التحليق فوق سماء الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ.
جاء هذا القرار في فترة تُعتبر حساسة للغاية بالنسبة لقطاع النقل الجوي التونسي، خاصةً مع تزامنه مع ذروة موسم السفر الصيفي. ويعود سبب هذا التعليق إلى ملاحظات سلطة الطيران الأوروبية حول مسائل رقابية وتطبيق معايير السلامة الضرورية، ما جعل أسطول الشركة، الذي يضم طائرتي ATR 72-600 (إحداهما فقط كانت قيد التشغيل الفعلي)، عاجزًا عن تسيير رحلات نحو أوروبا حتى إشعار آخر.
وقد أثار هذا الإجراء مخاوف كبيرة بخصوص التداعيات الاقتصادية السلبية، خاصة مع اضطرار الشركة إلى القيام باستثمارات أو تحديثات تقنية مُكلفة للعودة إلى الامتثال للمعايير الأوروبية. وتشير تقديرات أولية إلى أن تكلفة هذه الإصلاحات والتحديثات يمكن أن تبلغ ملايين الدنانير، ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الشركة ودافعي الضرائب في تونس، خصوصًا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الشركات العمومية.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يُعد ضربة جديدة لقطاع الطيران التونسي الذي يواجه تحديات متراكمة في مستوى التنظيم والحوكمة المالية، وجدد الدعوات إلى ضرورة تسريع عملية المراجعة الهيكلية والإصلاح الإداري والتقني داخل الشركات الوطنية لتفادي مزيدٍ من القرارات المماثلة مستقبلاً. كما أنّ شركات الطيران مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحديث أساطيلها وتحسين إجراءات السلامة وتكوين الموظفين لمواكبة التطورات والمعايير العالمية.
في انتظار استكمال الإصلاحات ورفع التعليق الأوروبي، تبقى Tunisair Express أمام تحدٍّ حقيقي لاستعادة ثقة الجهات الدولية والمسافرين، وضمان استمرارية خدماتها وحضورها ضمن الأسواق الأوروبية الحيوية.