توضيح حول إجراءات تفتيش السفينة التونسية “قرطاج” بميناء جنوة الإيطالي
نفى النائب السابق عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي صحة ما تم تداوله من أخبار حول احتجاز السفينة التونسية “قرطاج” التابعة للشركة التونسية للملاحة بميناء جنوة.
وأوضح الكرباعي، مستنداً إلى معطيات رسمية من الشركة التونسية للملاحة والجهات الإيطالية المختصة، أن ما حدث في ميناء جنوة يوم 10 سبتمبر الجاري كان مجرد عملية فحص دوري وتقني اعتيادي تفرضه القوانين الدولية المنظمة لسلامة السفن وحماية البيئة البحرية، وذلك ضمن إطار مذكرة باريس للتفاهم على مراقبة دولة الميناء، والتي تشمل جميع السفن المارة أو المتوقفة في الموانئ الأوروبية.
وأشار الكرباعي إلى أن السلطات الإيطالية قامت بإجراء هذا التفتيش كإجراء روتيني يهدف إلى التأكد من استيفاء السفينة “قرطاج” للمعايير الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية مصالح الركاب والطاقم، مؤكداً أن التفتيش لم يكن بسبب أي مخالفة أو شكوك معينة تخص السفينة أو الشركة التونسية للملاحة.
كما شدد النائب السابق على أن عملية التفتيش لم تؤد إلى احتجاز السفينة أو تأخير كبير في جدول رحلاتها، بل تمت في إطار الضوابط المعتادة، وهدفها الأساسي هو ضمان سلامة السفن ومطابقتها للمعايير الدولية.
وأفادت الشركة التونسية للملاحة، في بلاغ لاحق، أن أنشطة السفينة “قرطاج” تسير بشكل طبيعي، وأن سلطات الميناء الإيطالي لم تتخذ أي تدابير استثنائية ضد السفينة أو طاقمها.
واختتم الكرباعي تصريحه بالتنويه إلى أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار خاصةً التي تمس صورة المؤسسات الوطنية، مضيفاً أن الشفافية في التعامل مع مثل هذه الأحداث ضرورية لطمأنة المسافرين والرأي العام حول سلامة وأداء الأسطول التونسي في الخارج.