دعم أممي واسع لحل الدولتين: الدول العربية تؤيد والاستثناء تونس والعراق
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها المنعقد بنيويورك في الفترة بين 28 و30 يوليو 2025، قراراً بأغلبية ساحقة يدعم تنفيذ حل الدولتين كسبيل لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ضمن ما يعرف بـ”إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية”.
جاء القرار مدعوماً من قبل 142 دولة من بينها معظم الدول العربية التي شاركت في التصويت، باستثناء كلّ من تونس والعراق اللتين تغيبتا عن جلسة التصويت. أما المعارضة، فكانت من نصيب إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول أخرى بلغ عددها عشرة.
ويشدد القرار الذي تم اعتماده على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وضمن جدول زمني محدد من أجل تطبيق حل الدولتين، وذلك بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وقد أثار هذا الموقف الأممي ترحيباً واسعاً بين الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، في حين عبرت إسرائيل والولايات المتحدة عن رفضهما القاطع لهذا التحرك الأممي، معتبرتين أنه لا يخدم جهود العمل المشترك أو مسار المفاوضات المباشرة.
ووفق الوثائق الصادرة عن المؤتمر، أكد القرار على أهمية التفاف المجتمع الدولي حول رؤية الدولتين كخيار وحيد لإنهاء حالة الصراع، داعياً إلى استئناف الجهود الدبلوماسية وتقديم الدعم المطلوب للطرفين لاستئناف العملية التفاوضية. من جهتها، شددت الوفود العربية في كلماتها على أن حل الدولتين يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من الملاحظ أن غياب تونس والعراق عن التصويت أثار تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية حول دوافع هذا التغيب، في وقت فضلت فيه بقية الدول العربية الاصطفاف مع الإجماع الدولي في دعم حل الدولتين.
وبينما تظل التحديات قائمة أمام التنفيذ العملي للقرار، فإن التصويت الموسع لصالحه في الجمعية العامة يشكل رسالة سياسية تعكس متغيرات المزاج الدولي حيال القضية الفلسطينية ورغبة معظم دول العالم في إعادة تحريك المسار السلمي على أساس حل الدولتين.