احتجاز الباخرة كارتاج في إيطاليا بسبب مخالفات السلامة البحرية
احتجزت السلطات الإيطالية في ميناء جنوة الباخرة التونسية “كارتاج” بشكل إداري ضمن سلسلة من عمليات التفتيش لتعزيز التزام السفن بمعايير السلامة البحرية الدولية، وذلك في إطار ما يعرف برقابة الدولة على الموانئ (Port State Control). تأتي هذه الإجراءات بهدف حماية الأرواح في البحر وضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الأوروبية والدول الأخرى.
وبحسب ما أكدت الصحف الإيطالية، فإن هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه حيث يعتبر الإحتجاز الإداري للباخرة كارتاج الحالة الحادية عشرة المشابهة منذ بداية العام الجاري، مما يعكس تشديداً أوروبياً لرقابة السفن التي تمر عبر الموانئ الاستراتيجية مثل جنوة.
وأشارت مصادر ملاحية إيطالية إلى أن عملية الاحتجاز جاءت بعد تفتيش روتيني كشف عن بعض المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال الكامل لمتطلبات السلامة البحرية التي تفرضها الاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بجهوزية معدات الإنقاذ والسلامة وإجراءات الإغاثة على السفينة وحالة بعض التجهيزات التقنية.
وتُستعمل السفينة كارتاج منذ سنوات في خط منتظم لنقل المسافرين بين تونس وجنوة وكان على متنها خلال الاحتجاز ما يقارب 150 راكبًا، إضافة إلى أفراد الطاقم وشحنة من المركبات والبضائع. وتعمل شركة الملاحة التونسية على معالجة الملاحظات التي أبدتها السلطات الإيطالية بهدف تسوية الإشكاليات واستعادة الترخيص بالإبحار مباشرة بعد استيفاء المعايير المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أصدرت الجامعة العامة للنقل في تونس بياناً تؤكد فيه أن هذا النوع من الإجراءات ناجم عن تراكمات إدارية وإهمال في عمليات الصيانة الدورية والتسيير الفني، ما يستوجب إعادة النظر في منظومات الرقابة الداخلية وتعزيز التعاون الفني مع الهيئات الرقابية الدولية.
وأثار تكرر احتجاز السفن التونسية في الموانئ الأوروبية موجة من التساؤلات حول مدى التزام شركات الملاحة الوطنية بالمعايير الدولية، ودعا خبراء القطاع إلى ضرورة تحديث الأسطول البحري وتعزيز دور الرقابة الدورية للحفاظ على سمعة النقل البحري الوطني ومصلحة المسافرين وصورة تونس في الخارج.
يذكر أن السفينة كارتاج، التي تخدم آلاف المسافرين سنوياً بين تونس وإيطاليا، ستعاود نشاطها فور التزامها بجميع شروط السلامة، مع متابعة دقيقة من قبل السلطات التونسية والإيطالية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.