منظمة إرشاد المستهلك بتونس تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العلامات التجارية المتورطة في دعم إسرائيل
أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان صادر بتاريخ 15 أوت 2025، أنها قدمت عريضة رسمية إلى رئاسة الحكومة التونسية، طالبت فيها باتخاذ تدابير عاجلة لسحب تراخيص “الفرانشيز” الممنوحة للعلامات التجارية التي تم توثيق دعمها للكيان الإسرائيلي وفق قاعدة بيانات الأمم المتحدة. وأكدت المنظمة أن المبادرة تأتي تفاعلاً مع مطالب الشارع التونسي وقطاعات واسعة من المجتمع المدني الداعية إلى مقاطعة أي نشاط تجاري يثبت انحيازه أو تأييده للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة أن أسباب مطالبتها ترجع إلى أربعة اعتبارات أساسية من بينها احترام السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من آثار التطبيع، فضلاً عن الوفاء بالتزامات تونس تجاه القضية الفلسطينية. كما شددت المنظمة على أن هذا التحرك لا يستهدف حرية الاستثمار أو التجارة، بل يسعى إلى وضع حدّ لأي انخراط تجاري يُستغل بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت المنظمة إلى أهمية التحرك الحكومي لوضع آليات رقابة صارمة ورصد للقوائم الأممية التي تحدد الشركات والعلامات المتورطة في دعم إسرائيل، مع اعتماد الشفافية في نشر نتائج هذه المراقبة. إلى جانب ذلك، دعت المنظمة كل مكونات المجتمع المدني إلى تكثيف حملات التوعية للحد من استهلاك المنتجات التي تحمل علامات مُدرجة ضمن القوائم السوداء للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات متزايدة في تونس والعالم العربي لمقاطعة الشركات العالمية التي أثبتت تقارير مستقلة مساهمتها المالية أو العينية لصالح الكيان الإسرائيلي، في محاولة للضغط عليها لمراجعة سياساتها وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية.
وأكدت منظمة إرشاد المستهلك التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف لمتابعة ملف العلامات التجارية المثيرة للجدل، داعية السلطات إلى تطبيق الإجراءات للحد من أي تأثير سلبي على السوق التونسية وصورة البلاد اقليمياً ودولياً.