رجال الأعمال الألمان يطرحون معوقات البيروقراطية أمام الاستثمار بتونس
أثار موضوع العراقيل البيروقراطية التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في تونس اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات الدولية مؤخراً. وبعد التصريحات التي أدلى بها السفير الياباني في تونس حول الصعوبات التي تعترض تدفق رؤوس الأموال اليابانية إلى السوق المحلية، جاء الدور هذه المرة على الجانب الألماني ليطرح المسألة نفسها في لقاء جمع مسؤولي مجتمع الأعمال التونسي-الألماني.
ففي مؤتمر صحفي نظمته الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK تونس) يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، استعرض رئيس الغرفة غازي البيش، بحضور عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، جملة من التحديات التي تواجه الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في تونس. وقد ركز المتدخلون بشكل رئيسي على كثرة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية باعتبارها أحد العوائق الرئيسية التي تؤخر إتمام المشاريع وتثني المستثمرين المحتملين عن ضخ رؤوس أموالهم في البلاد.
وأشار غازي البيش إلى أن بيئة الاستثمار المحلية بحاجة إلى إصلاحات عميقة وسريعة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عملية وسن قوانين واضحة وشفافة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من ألمانيا التي تعتبر من بين أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس في أوروبا.
كما أوضح المتحدثون من رجال الأعمال أن بعض المؤسسات الألمانية واجهت في تونس مسارات مطولة للحصول على التراخيص والموافقات، هذا بالإضافة إلى تعقد الإجراءت الجبائية والجمركية، الأمر الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى بطء تنفيذ المشاريع وتأجيلها أو حتى تراجع بعض الشركات عن خططها الاستثمارية.
وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وتطوير آليات مكافحة البيروقراطية، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تنافسية تونس في جذب المستثمرين الأجانب مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن جانباً هاماً من أعمال المؤتمر تخلله حوار مفتوح بين ممثلي الشركات الألمانية والسلطات التونسية حول الحلول المقترحة للتغلب على التحديات القائمة. وقد أكد الطرفان الاستعداد للعمل المشترك من أجل صياغة خارطة طريق مشتركة تهدف إلى إنعاش التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين في المرحلة المقبلة.