تقرير دولي يكشف تراجع مؤشرات الديمقراطية في تونس بين 2019 و2024
أصدر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية مؤخرًا تقريره الجديد حول حالة الديمقراطية في العالم لسنة 2025، والذي سلط الضوء على التطورات السياسية والديمقراطية في العديد من الدول، بما في ذلك تونس. وأشار التقرير إلى وجود تدهور في معظم مؤشرات الديمقراطية في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.
وبحسب التقرير، احتلت تونس المرتبة 112 من أصل 173 دولة في مجال التمثيل السياسي، ما يعكس تحديات كبيرة في النظام التمثيلي ومشاركة المواطنين في العملية السياسية. كما جاءت تونس في المرتبة 54 عالميًا من حيث الحقوق الفردية، الأمر الذي يشير إلى استمرار بعض الحريات، لكنه يعكس أيضًا وجود إشكاليات في بعض الجوانب الحقوقية. أما في مجال سيادة القانون، فقد احتلت تونس المرتبة 98، وهو مؤشر آخر على التراجع مقارنة بفترات سابقة.
وأوضح التقرير أن واحدة من أبرز مظاهر هذا التراجع تمثلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.3% فقط، خاصة في ظل مقاطعة أبرز الأحزاب السياسية. ويذكر أن منظمات دولية وأطرافًا محلية كانت قد أعربت عن قلقها بخصوص تقلص هامش حرية التعبير وتضييق المساحات السياسية منذ عام 2021.
التقرير أضاف أن هذا التراجع في المعايير الديمقراطية يهدد التجربة التونسية التي اعتُبرت يومًا نموذجًا للتحول الديمقراطي في المنطقة. كما دعا المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية إلى ضرورة دعم الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين وحماية الحقوق والحريات من أجل منع المزيد من التدهور.
في الختام، شدد معدّو التقرير على أهمية الحوار بين جميع الفاعلين السياسيين في تونس لضمان عملية سياسية أكثر شمولاً، تحقق الاستقرار وتدعم فرص العودة إلى مسار ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب التونسي.