تراجع ملحوظ في فائض الميزان التجاري الغذائي التونسي خلال 2025
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة أن الميزان التجاري الغذائي في تونس واصل تحقيق فائض خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث بلغ قيمة هذا الفائض حوالي 683,2 مليون دينار. ويشير هذا الرقم إلى استمرار تفوق الصادرات الغذائية على الواردات، إلا أن الفارق بينهما تراجع بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، التي سجل خلالها الميزان فائضًا بقيمة 1,605.6 مليون دينار.
هذا التراجع يأتي في سياق عام شهد ضغوطًا على التوازن الغذائي للتجارة الخارجية التونسية، حيث انخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات بحسب معطيات المرصد. وفي حين أن القطاع الفلاحي التونسي لا يزال يزود السوق المحلية بكميات هامة من المواد الأساسية ويدعم الصادرات، إلا أن التغيرات في الأسعار الدولية وتكاليف النقل وأسعار المواد الأولية كان لها أثر مباشر على قيمة الواردات، وأسهمت في تقليص الفارق الإيجابي في ميزان المبادلات الغذائية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المنتجات الفلاحية الاستراتيجية، مثل زيت الزيتون والحبوب، تستمر في تمثيل نسبة معتبرة من عائدات الصادرات التونسية، لكن التفاوت في المردود بين المواسم وتغير الطلب الدولي يؤثران بدورهما على نتائج الميزان الغذائي.
ويتابع الخبراء الاقتصاديون هذه المؤشرات عن كثب، معتبرين أن قدرة تونس على تعزيز إنتاجها المحلي وتحسين جودة منتجاتها وإيجاد أسواق تصديرية جديدة قد يكون له دور محوري في استعادة مستويات الفائض السابقة وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان الغذائي على المدى المتوسط.