تحديث جديد لقائمة الأمراض المهنية في تونس لتعزيز حماية العمال
أعلنت السلطات التونسية مؤخراً عن إدخال تعديلات هامة على قائمة الأمراض المهنية المعتمدة رسمياً في البلاد، وذلك إثر صدور قرار مشترك عن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويهدف هذا القرار إلى تحديث القائمة بما يتماشى مع التغيرات الصحية والمهنية الحاصلة في المحيط المهني، والحرص على توفير حماية أفضل للعمال ضد المخاطر الصحية المرتبطة بمهنهم.
وترتبط الأمراض المهنية عادة بالتعرض المستمر لعوامل أو مواد ضارة في أماكن العمل، وتشمل أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض العضلات والعظام، بالإضافة إلى عدد من الأمراض الأخرى الناتجة عن مختلف الظروف المهنية. وبحسب القرار الجديد، تم إدخال تحويرات جوهرية على قائمة الأمراض المشمولة، حيث تمّ إضافة أمراض جديدة تم التعرف خلال السنوات الأخيرة على علاقتها المباشرة بالظروف المهنية المتغيرة، إلى جانب تحيين توصيف بعض الأمراض القائمة وتوسيع نطاق الاعتراف بها.
وأوضحت الجهات الرسمية أن الخطوة تأتي في إطار مواكبة التشريعات الوطنية للمستجدات العلمية والمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة في العمل، خصوصاً وأن العديد من الإصابات المسجلة في القطاع الخاص تتعلق بأمراض العظام والعضلات، وهو ما يستدعي تجديد وتحسين سبل الوقاية والاعتراف بحقوق المتضررين.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التصريح بالأمراض المهنية، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 25% خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. وتؤكد هذه الإحصائيات أهمية تعديل وتحيين القائمة لضمان حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة من الرعاية الصحية والتعويضات الاجتماعية اللازمة.
وتدعو السلطات كافة المؤسسات الاقتصادية والهيئات المهنية إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وتحسين بيئة العمل للحد من ظهور الأمراض المهنية، كما تحث العمال على التصريح بأي إصابة أو عارض صحي له علاقة بنشاطهم المهني لضمان متابعتها طبياً وإدارياً في أفضل الظروف.
من المنتظر أن تساهم التحويرات الجديدة في تعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية في تونس، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تتيح رسم سياسات وقائية أكثر فاعلية لحماية العامل التونسي وصيانة كرامته وحقوقه.