إغلاق مفاجئ لمصنع صناعي بزغوان يتسبب في فقدان مئات العمال لوظائفهم

شهدت ولاية زغوان حادثة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط العمالية، حيث أعلنت شركة صناعية أجنبية كبرى عن إيقاف نشاط مصنعها بالمنطقة بشكل فوري، متسببة في تسريح قرابة مائتي عامل وعاملة دفعة واحدة.

وجاء هذا القرار الصادم فجأة في خضم تصاعد الضغوط الاقتصادية التي أرخت بظلالها على المنطقة الصناعية بزغوان، إذ أصدرت إدارة المصنع البلجيكي التابع لمجموعة صناعية عالمية إشعارًا يقضي بإغلاق كافة أبواب المصنع ووقف جميع الأنشطة، وهو ما خلف حالة من الذهول والقلق بين صفوف العمال الذين لم يكونوا على استعداد لمواجهة مثل هذا المصير.

وصرّح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان، حمّادي النحالي، بأن طاقم العمل تفاجأ صباح أمس بإعلان إدارة الشركة عن التوقف الفوري للنشاط، دون تقديم مبررات كافية لهذا القرار، مضيفًا أن ما يقارب 200 موظف وجدوا أنفسهم في ظرف ساعات دون مورد رزق، مما يضاعف التحديات المعيشية لعائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح النحالي أن الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان تحرك بسرعة لمتابعة الوضع عن كثب والتواصل مع إدارة المصنع من أجل إيجاد حلول عاجلة ومحاولة حماية حقوق العمال الذين أصبحوا اليوم مهددين بالبطالة القسرية بعد سنوات من العمل والاستقرار المهني.

وفي الوقت الذي امتنع فيه مسؤولو المصنع عن تقديم تصريحات رسمية حول أسباب الإغلاق، رجحت مصادر نقابية أن تكون أسباب القرار متعلقة بصعوبات مالية أو تحديات ترتبط بسوق التصدير والتوريد. وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لوضع آليات حماية للعاملين بقطاع الصناعة في الجهة.

كما أعرب عدد من العمال المسرّحين عن استيائهم الشديد من طريقة الإبلاغ بالقرار الذي وصفوه بـ”المهين”، مؤكدين أنهم يواجهون مستقبلاً مجهولاً في غياب بدائل عمل واضحة. وفي ذات السياق، دعا متابعون للشأن الاجتماعي بزغوان كافة الأطراف المعنية للتحرك بشكل عاجل لاحتواء آثار هذه الأزمة والحد من انتشار البطالة وتأزيم الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.

يشار إلى أن المصنع المعني كان يوفر مواطن شغل دائمة ويشكل ركيزة أساسية في نسيج الصناعة المحلية، ما يجعل تداعيات هذا الإغلاق واسعة النطاق وتمس مباشرة باستقرار عشرات العائلات من أبناء الجهة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *