جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغيرة تدعو لتدخل رئاسي ومحاسبة محافظ البنك المركزي
أطلقت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة نداءً قوياً للسلطات العليا في البلاد، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لتحرير نشاط مرصد الاندماج المالي واتخاذ قرار حاسم بإقالة محافظ البنك المركزي. وجاء هذا الطلب ضمن بيان رسمي أكدت فيه الجامعة أنّ الوضع الحالي يشكّل عائقاً أمام تفعيل القوانين وتعزيز الشفافية المالية في تونس.
وأشارت الجامعة في بيانها أن مرصد الاندماج المالي، الذي أُسس بنص القانون رقم 35 لسنة 2016 وتحديداً الفصل 93 منه، أصبح اليوم رهينة تعطيل واضح من قبل بعض الجهات الرسمية. واعتبرت الجامعة أن استمرار هذه الوضعية يكرّس من ممارسات الإفلات من المحاسبة ويعرقل تقدم مسار الإصلاح المالي في البلاد.
كما عبرت الجامعة عن استنكارها لما وصفته “سياسة التجاهل” التي ينتهجها محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين الماليين تجاه الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والحرفيون في الحصول على التمويل ودمجهم في المنظومة المالية. وأكدت بأن هذا التعطيل يضر بمصالح شريحة هامة من المجتمع التونسي ويحول دون مشاركتهم النشطة في الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجامعة، في السياق ذاته، بضرورة فتح الملفات المتعلقة بالفساد البنكي وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية إلى تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمرصد الاندماج المالي. كما شدّدت على وجوب مواصلة العمل على إصلاح المنظومة البنكية والمالية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين.
يُذكر أن هذا التصعيد من طرف الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يأتي وسط تزايد الضغوط والتحديات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في تونس، الأمر الذي يؤكد أهمية فتح حوار جدّي حول إصلاح القطاع المالي ودعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.