موقع إعلامي مغربي متهم بتضليل القراء بشأن تقرير السلامة العالمي لعام 2025
في تطورات حديثة أثارت جدلاً في الوسط الإعلامي المغاربي، تعرض موقع إعلامي مغربي لانتقادات حادة بعد نشره تغطية مثيرة للجدل حول نتائج مؤشر السلامة العالمي لسنة 2025 الصادر عن مؤسسة “غالوب” الأمريكية. فقد سعى الموقع إلى إبراز المغرب كأكثر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمانًا، متجاوزًا نتائج التقارير الأصلية، ما دفع مراقبين ومحللين للتشكيك في دقة المضمون المنشور.
عند مراجعة التقرير الأصلي وبياناته التفصيلية، يتضح أن المزاعم التي تناولتها الصحيفة المغربية تتعارض مع واقع الترتيب الدولي. فبحسب معلومات متواترة من عدة مصادر وتقارير متخصصة، لم يكن المغرب في صدارة دول المنطقة من حيث مؤشرات الأمن أو القانون والنظام. بل أشار التقرير إلى أن المغرب احتل مرتبة متوسطة على المستوى العالمي، وجاء في المرتبة 85 من بين 161 دولة، بناءً على تقديرات السلامة والأمن الصادرة في التقرير، وذلك وفق أرقام نشرتها مؤسسات إعلامية مستقلة ومعاهد تحليل دولية.
هذا التحريف في العرض دفع العديد من المتابعين والإعلاميين إلى التحذير من خطورة نشر معلومات غير دقيقة حول قضايا حساسة مثل مؤشرات الأمن، لما لذلك من انعكاسات على صورة الدولة لدى الرأي العام ومصداقية الصحافة. وتأتي الواقعة في ظل تصاعد المنافسة بين وسائل الإعلام المحلية على إبراز إنجازات بلدانها أمنيًا واقتصاديًا، بينما تظل أهمية نقل الحقائق بحياد ودقة هي المعيار الأهم لمصداقية العمل الصحفي.
المؤشرات الحقيقية تؤكد أن المغرب قد حقق بالفعل تقدماً في بعض الجوانب الأمنية، إلا أن تلميح الموقع إلى كونه الأكثر أمناً في المنطقة لا يجد له سنداً في الأرقام والبيانات الصادرة عن الجهات الدولية الموثوقة. وفي هذا السياق، شدّد خبراء شؤون الإعلام على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، واحترام المعايير المهنية لنقل الأخبار، خاصة تلك المرتبطة بتصنيفات دولية ذات تأثير مباشر على سمعة البلدان.
وهكذا يتضح أن الواقعة تُعيد إلى الواجهة ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمل الإعلامي، وأن السبيل لتكريس صورة إيجابية عن الصحافة هو دقتها وارتباطها بالحقائق المعتمدة، لا بالمبالغة أو تحوير البيانات. ويظل الدور الأساسي للإعلام في بناء وعي مجتمعي ناضج قائماً على الشفافية واحترام ذكاء الجمهور وجدارة المعرفة.