اجتماع يسلط الضوء على تنشيط استهلاك زيت الزيتون داخل المؤسسات التونسية
نظم عدد من نواب البرلمان التونسي، يوم السبت 13 سبتمبر 2025، لقاءً جماعياً عند مفترق الـ74 جمع فلاحين وأصحاب معاصر زيت الزيتون والعاملين في سلاسل تسويقه، إلى جانب جمهور واسع من المهتمين بهذا القطاع.
تركزت المناقشات حول ضرورة تعزيز مكانة زيت الزيتون في السوق المحلية، وأهمية اتخاذ إجراءات عملية لزيادة استهلاكه داخل المؤسسات الوطنية، نظراً لدوره البارز في دعم الاقتصاد التونسي. وعكست الحضور الجماهيري الكبير الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا المنتج الزراعي، الذي يُعد أحد أعمدة الصادرات ورافداً أساسياً للدخل الوطني.
خلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع زيت الزيتون، من أهمها تذبذب الطلب المحلي وتراجع أسعار الزيت مقارنة بحجم الإنتاج هذا الموسم. كما ناقش الحاضرون السبل الكفيلة بدعم الفلاحين والمعاصر في مواجهة المصاعب، بالإضافة إلى أهمية تطوير برامج ترويجية موجهة خاصة نحو الوزارات والهيئات والمنشآت الحكومية لدفعها إلى اقتناء زيت الزيتون المحلي واستهلاكه بصفة منتظمة.
وقد أكد النواب على ضرورة إصدار لوائح أو تنظيمات تشجع أو تلزم بتركيز زيت الزيتون ضمن قوائم الاستهلاك في قطاعات التعليم، والصحة، والإدارات، والمطاعم الجماعية العمومية. وأشار المتدخلون إلى أن تكثيف الاستهلاك الداخلي يمثل حلقة ضامنة لاستقرار الأسعار ويحفظ التوازن للمزارعين وأصحاب المعاصر، إلى جانب أثره المباشر على جودة الصحة العامة للمواطنين.
في هذا السياق، تمت الدعوة إلى تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لإنجاز حملات تحسيسية وترويجية، وربط برامج الدعم للمؤسسات المنتجة بمعايير جودة وتشجيع الابتكار في التعبئة والتسويق. كما تم التأكيد على ضرورة فتح آفاق جديدة للتصدير، مع الحفاظ على السوق الداخلي كركيزة أساسية لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.
هذا وقد وافق الحضور بالإجماع على أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية وتكثيف اللقاءات المستقبلية بين كافة الأطراف الفاعلة لتأمين مستقبل واعد ومستدام لزيت الزيتون التونسي.