تأخير صرف نفقات العلاج يضاعف أعباء الأسر التونسية ويثير مخاوف الحقوقيين
تشهد تونس أزمة متفاقمة في قطاع الصحة، حيث باتت آلاف الأسر تواجه أزمات مالية نتيجة تأخيرات طويلة في استرجاع مصاريف العلاج عبر الصناديق الاجتماعية، وهو ما لفتت إليه المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان صدر مؤخرًا. وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه التأخيرات أصبحت عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المضمونين الاجتماعيين، ويزيد من ضغط النفقات الصحية على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المطرد لتكاليف الرعاية الطبية والخدمات الصحية.
أوضحت المنظمة أن الإجراءات البيروقراطية وصعوبة الإجراءات الإدارية المتعلقة باستكمال ملفات الاسترجاع، بالإضافة إلى التزامات الصناديق الاجتماعية، أدت إلى حالات انتظار استمرت لعدة أشهر، وهو ما يتعارض والمبدأ الدستوري في الحق بالصحة الذي نص عليه الفصل 38 من الدستور التونسي.
يشير العديد من الأسر، بحسب تصريحات المنظمة، إلى اضطرارهم للاستدانة أو التخلي عن بعض مصاريفهم الأساسية لتغطية تكاليف العلاج خلال فترة الانتظار، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن آجال الاسترجاع. كما أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها بشأن التأثيرات السلبية لهذه الوضعية على صحة الفئات الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة، معتبرة أن تأخر السداد قد يعيق هذه الفئات عن متابعة العلاجات المنتظمة.
وفي ظل هذا الوضع، دعت المنظمة السلطات الصحية وصناديق التأمين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإسراع في معالجة ملفات الاسترجاع وتحسين شفافية الإجراءات، مع إعادة النظر في سقف المصاريف المغطاة وترشيد التكاليف بما يحافظ على حق المواطنين في الصحة دون أعباء إضافية.
وحمّلت المنظمة الجهات المعنية مسؤولية ضمان الحق في العلاج دون تمييز، مؤكدة أنّ حل الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقة وإجراءات عملية تستجيب لحاجيات آلاف الأسر التي تعاني يوميًا من ثقل تكلفة الصحة وانتظار استرجاع مصاريف العلاج لفترات قد تمتد شهورًا.