فجوة ضخمة في أجور القطاع البنكي تثير انتقادات في تونس
يشهد القطاع البنكي في تونس حالة من الجدل المتزايد في الأوساط المهنية والإعلامية، بعد تسليط الأضواء على التفاوت الكبير في الرواتب بين كبار المدراء التنفيذيين من جهة، والموظفين العاديين من جهة أخرى، في ظل تحقيق العديد من البنوك لأرباح قياسية مؤخراً.
فقد كشفت تقارير وتدخلات خبراء في المجال المالي أن أجور بعض المدراء العامين في المصارف التونسية تصل إلى مبالغ ضخمة يمكن أن تبلغ بين 100 ألف و180 ألف دينار تونسي شهرياً، بحسب مصادر متوافقة بين عدة مواقع ووسائل إعلام [انظر المصدر 1 و2]. وهذه الأرقام تعادل تسعة أضعاف راتب رئيس الحكومة التونسية، ما يثير تساؤلات واسعة حول العدالة في منظومة الأجور.
في المقابل، يتقاضى الموظف البنكي العادي رواتب أقل بكثير، حيث يتراوح معدل الدخل الشهري للموظف في القطاع المالي بين 2,500 و4,000 دينار تونسي فقط، بينما قد يحصل أصحاب المناصب المتوسطة والعليا على ما بين 7,000 و10,000 دينار، بحسب بيانات منشورة حديثاً.
وقد أشار ياسين الطريقي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والتأمين، إلى أن هذه الفوارق الشاسعة تضع البنك تحت المجهر، خصوصاً مع الحديث المتجدد عن شبهات فساد مالي في عدد من البنوك، مما ينبئ بمزيد من الاحتقان الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن تفاقم هذه الأزمة قد ينعكس على مناخ العمل وثقة الجمهور في الشفافية المالية للقطاع، ويطالبون بضرورة مراجعة منظومة الرواتب والامتيازات وربطها بالأداء والهيكل التنظيمي للبنك.
ويؤكد خبراء أن جزءاً من الإشكاليات يعود إلى غياب معايير واضحة تضمن توازن الأجور حسب الأدوار والمسؤوليات، مشددين على أهمية خضوع أجور القيادات البنكية للرقابة والمساءلة، خاصة في ضوء الأرباح الكبيرة المُحققة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.