إحالة صخر الماطري إلى القضاء في قضايا فساد مالي بتونس

قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس باتخاذ قرار جديد بشأن محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، حيث تقرر إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، لمواصلة النظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بملفات تهم الفساد المالي التي شهدتها البلاد خلال فترة النظام السابق.

ويأتي هذا المستجد القضائي عقب جلسات تحقيق مطولة، ليتم إحالة القضية من جديد على أنظار القضاء الجنائي لاستكمال المحاكمة واتخاذ إجراءات قضائية إضافية في إطار جهود السلطة القضائية لمحاربة الفساد المالي واسترجاع الأموال المنهوبة.

في السياق ذاته، قررت دائرة الاتهام إيقاف تتبع الوزير المستشار السابق برئاسة الجمهورية المنجي صفرة، وذلك بموجب قانون المصالحة الإدارية، وهو القانون الذي يمنح بعض الحصانة والإعفاءات لموظفي الدولة من القضايا الجزائية المتعلقة بفترة عملهم، شرط عدم وجود دلائل على تحقيق مكاسب شخصية.

تجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يعود إلى الحقبة التي سبقت ثورة 2011، ويكشف استمرار انخراط القضاء التونسي في معالجة الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، في إطار دعم الشفافية ومحاسبة المسؤولين على التجاوزات التي أضرت بالاقتصاد الوطني.

ومن المنتظر أن تواصل الدائرة الجنائية المختصة أعمالها في الفترة القادمة للنظر في حيثيات القضية والاستماع لجميع الأطراف، فيما يتابع الرأي العام في تونس هذه التطورات باهتمام بالغ نظراً لارتباطها بمرحلة مهمة من تاريخ الدولة ومحاولة استرجاع الحقوق المسلوبة.

وتعكس هذه القرارات القضائية الحرص المتواصل على إرساء العدالة وفرض القانون في القضايا المرتبطة بالمال العام، في ظل المطالب الشعبية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أفعال تخل بالمسؤولية والنزاهة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *