جدل في تونس حول أداء الطلاب للصلاة داخل المؤسسات التعليمية
شهدت الساحة التربوية في تونس مؤخراً نقاشاً محتدماً بعد واقعة منع مجموعة من طلبة معهد محمد بوذينة بالحمامات من أداء صلاة العصر في ساحة المؤسسة، حيث طلبت منهم القّيمة العامة الامتناع عن الصلاة في المكان، ودعتهم إلى القيام بذلك في منازلهم. وقد رد أحد التلاميذ متمسكاً بحقه في أداء الشعائر الدينية داخل المعهد، ما أجج حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الحادثة قسمت الآراء بين شريحة ترى بضرورة تكريس وظيفة المدرسة كمؤسسة للعلم والتعليم بعيداً عن ممارسة الشعائر الدينية حماية لمبدإ الحياد، واعتبرت أن أداء الشعائر الدينية في المدرسة قد يفتح باباً لخلافات اجتماعية ليس للوسط التربوي فيها طاقة.
من جانب آخر، اعتبر البعض أن منع الطلاب من الصلاة يُعد مساساً بحريتهم الدينية وحقهم في ممارسة شعائرهم، مشددين على أهمية احترام المعتقدات الدينية المختلفة داخل الأطر التربوية، باعتبار أن حرية المعتقد مكفولة بالدستور التونسي.
في خضم هذه الخلافات، خرجت النائبة البرلمانية فاطمة المسدي بتصريحات أكدت فيها أن المدرسة ليست المكان المناسب لتطبيق الشعائر الدينية، داعية إلى المحافظة على حياد المؤسسات التربوية، والتركيز على أداء رسالتها في نشر المعارف وتربية الأجيال بعيداً عن تدخل الاعتبارات الدينية في سير العمل المدرسي. ورأت المسدي أن الانسياق وراء هذه الظواهر قد يهدد وحدة المجتمع المدرسي، ويؤثر على تركيز الطلبة وتحقيق أهداف المنظومة التربوية.
ورغم تباين المواقف، تشير هذه الحادثة إلى حاجة المجتمع التونسي لحوار مسؤول حول طبيعة التوازن بين الحريات الفردية وخصوصية المؤسسات، مع مراعاة القيم الوطنية والثقافية في المحيط التربوي.