ازدياد مقلق لجرائم قتل النساء في تونس: أصوات نساء توثق 22 ضحية منذ بداية 2025
شهدت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تصاعدًا مقلقًا في عدد جرائم قتل النساء، وفقًا لما أعلنته منظمة “أصوات نساء” في تقرير رصد جديد. فقد وثّقت المنظمة وقوع 22 جريمة قتل على أساس النوع الاجتماعي منذ مطلع السنة وحتى شهر سبتمبر الجاري، ما يثير مجددًا جدلًا واسعًا حول تصاعد وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.
رغم هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء، تشدد المنظمة على أن العدد الحقيقي للضحايا ربما يتجاوز المعلن، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة وموحدة من قبل الجهات الحكومية. وتؤكد المنظمة أن بعض حوادث قتل النساء تمر أحيانًا دون توثيق، إما بسبب ضعف المراقبة أو التكتّم المجتمعي عن بعض الحالات.
ويشير التقرير إلى أن جرائم قتل النساء ارتكبت بوسائل متعددة، بعضها تم داخل منازل الضحايا بيد شركاء أو أقارب، بينما وقعت هجمات أخرى في أماكن عامة. وتتنوع أساليب هذه الجرائم بين استخدام وسائل حادة، أو الاعتداء الجسدي المباشر، أو حتى الاختناق، مما يُظهر خطورة الظاهرة وتعدد أبعادها.
وتحمّل المنظمة الجهات الرسمية مسؤولية تعزيز الرصد والإحصاء وتطوير استراتيجيات الحماية، مطالبةً بسنّ تدابير مستعجلة تكفل الوقاية من العنف وتعزيز جهود الملاحقة القانونية للجناة.
ويعكس التقرير استمرار تحدي حماية النساء من العنف في تونس، رغم تشديد القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة. وتبقى مسألة تطبيق هذه القوانين بفعالية وتغيير الذهنية المجتمعية حاسمًا في الحد من هذه الظاهرة.
من ناحية أخرى، تواصل عدة جمعيات نسوية توعية المجتمع حول مخاطر العنف الأسري والمجتمعي وكيفية رصد علامات الخطر مبكرًا، للمساهمة في حماية النساء وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهن.
في ظل هذه التطورات، تتجدد الدعوات إلى ضرورة تحرك كل من السلطات والمجتمع المدني بشكل متكامل، لضمان بيئة آمنة وخالية من العنف لكل النساء والفتيات في تونس.