محامون يعلنون تأسيس لجنة للدفاع عن مبادرة إنشاء فضاءات للصلاة في المدارس
في خطوة جديدة لدعم الحراك القائم من أجل توفير فضاءات مخصصة لأداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية، كشف المحامي عبد الرؤوف العيادي – عضو المجلس التأسيسي السابق – عن إنشاء لجنة من المحامين تهدف لمساندة هذا المسعى الاجتماعي والديني المتزايد في الأوساط التربوية.
وأشار العيادي، في بيان صدر يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، إلى أنّ هذه اللجنة جاءت استجابة لمطالب عدة أطراف من التلاميذ وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي الذين طالبوا بتخصيص أماكن مرخّصة للصلاة داخل المدارس والمعاهد، بما يكفل ممارسة الشعائر الدينية في إطار يحترم القوانين ويعزز السلم داخل الأوساط التعليمية.
وتتكون اللجنة، بحسب نفس البيان، من نخبة من المحامين البارزين من بينهم الأساتذة منال الخميري، وعماد الدين جودت، وخالد الحراصي، ومصطفى وآخرون من ذوي الخبرة في قضايا الحريات الفردية والشأن التعليمي. وتهدف اللجنة إلى تقديم الدعم القانوني والاستشارات اللازمة، فضلا عن الدفاع عن المنتسبين لهذا الحراك في حال واجهوا أي إشكاليات قانونية أو إدارية.
وأكد أعضاء اللجنة التزامهم بتكريس مبدأ حرية المعتقد واحترام القيم الدستورية التي تكفل ممارسة الشعائر الدينية في الفضاءات العمومية. كما أعربوا عن أملهم في أن تلقى مبادرة تخصيص مصليات داخل المؤسسات التربوية تفاعلاً إيجابياً من السلطات المعنية، مشددين على أهمية الحوار والتشاور مع كل الأطراف لضمان تطبيق متوازن يراعي مصلحة جميع مكونات الأسرة التربوية.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تزايد فيه الجدل حول مسألة تنظيم ممارسة الشعائر الدينية في الوسط المدرسي، حيث تختلف الآراء بين داعم للفكرة انطلاقا من قيم الهوية والحرية الفردية، ومتحفظ يدعو للفصل بين الشأن الديني والتربوي. وتؤكد اللجنة أن تحركها يسعى لضمان تهيئة بيئة تعليمية جامعة وآمنة للجميع، دون الإخلال بقيم المواطنة والاحترام المتبادل.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة لقاءات تشاورية مع عدد من الهياكل النقابية والإدارية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في خطوة لتعزيز التفاهم وبحث السبل القانونية الكفيلة بحل المسألة بطريقة توافقية تحفظ مصالح كل الأطراف داخل المؤسسات التربوية التونسية.