قرار رئاسي يثبت سعر لحم الخروف عند 40 دينار للكيلوغرام في تونس
أعلنت السلطات التونسية عن قرار رئاسي جديد تم بموجبه تثبيت سعر لحم الخروف المحلي عند 40 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى مستويات مرتفعة بلغت 65 دينارًا للكيلوغرام خلال الأسابيع الماضية. ويأتي هذا القرار استجابة للاحتجاجات الواسعة من قبل المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، التي عبّرت عن قلقها من الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء وصعوبة اقتنائها بالنسبة للعائلات التونسية.
وفي تصريح إذاعي أكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن هذا القرار الرئاسي يهدف إلى إعادة التوازن للسوق المحلية وضمان توفير لحوم الضأن بأسعار تكون في متناول شرائح أوسع من المجتمع التونسي. كما أشار إلى أن الهامش الكبير للربح الذي كان يتحكم فيه بعض الوسطاء والتجار هو أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الماضية.
وأضاف الرياحي أن هذه الخطوة الرئاسية ستساهم في تعزيز فكرة العدالة الاجتماعية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث أصبحت المنتجات الضرورية تشكل عبئًا متزايدًا على الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. واعتبر أن القرار من شأنه أن يلجم المضاربات والاحتكار في قطاع توزيع اللحوم.
وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن آلية تحديد الأسعار عبر إجراءات سيادية يتم تفعيلها عندما تتجاوز الزيادات السعرية القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وهو ما دفعت إليه الظروف الأخيرة. وقد قوبل القرار بارتياح داخل الأوساط الاجتماعية وتأييد من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك.
هذا، وتبقى متابعة تنفيذ قرار تثبيت سعر لحم الخروف بسعر 40 دينارًا للكيلوغرام مرهونة بتعاون جميع الأطراف؛ من مربين وموزعين وأجهزة رقابية رسمية، وذلك للحد من أي محاولات للتحايل على القرار، وضمان استمرار تزويد الأسواق باللحوم بجودة مناسبة وسعر عادل.
يشار إلى أن تونس تشهد منذ أشهر صعودًا متواصلا في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم والخبز ومشتقات الحبوب، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الأمن الغذائي.