إصدار أحكام رادعة وغرامات مالية ضد مجموعة من وكلاء البيع ببن عروس
أصدرت المحكمة الابتدائية في بن عروس مؤخرًا أحكامًا متفاوتة بالسجن ضد مجموعة من وكلاء البيع المعروفين بـ “الهباطة” وبعض مستلزمي الأسواق، وذلك في إطار الحملة الوطنية المتواصلة لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في أسعار المنتجات خلال الفترة الأخيرة.
وحسب ما أفادت به مصادر قضائية، فقد شملت الأحكام 11 متهمًا، حيث تراوحت مدة السجن بين عامين وسبع سنوات لكل متهم، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة بلغت ما بين خمسين ألف ومائة ألف دينار. جاءت هذه العقوبات عقب تحقيقات موسعة كشفت تورط المتهمين في شبكات تهدف للسيطرة على الأسعار وخلق ندرة مصطنعة للسلع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك.
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن بحق المتهمين بعد ضبطهم متلبسين بأنشطة احتكارية، وذلك بالتنسيق مع الفرق المختصة من الجهات الأمنية والمسؤولين عن المراقبة الاقتصادية، وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق والتصدي للفوضى الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وأفادت المعطيات أن السلطات تولي أهمية قصوى للتعامل الصارم مع مثل هذه التجاوزات، حيث أبدت عزمها على مواصلة حملات المراقبة وتقديم كل من يثبت تورطه في مضاربات أو احتكار أمام العدالة، في رسالة واضحة بأن القانون سيطبق دون تهاون لحماية الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لاقت ترحيبًا من مختلف الأوساط، وسط دعوات شعبية بمواصلة تطبيق سياسات الردع حفاظًا على شفاف الأسواق وتوازن الأسعار بما يخدم الصالح العام.