احتجاز أعضاء من رابطة حقوق الإنسان يثير جدلاً في جامعة قفصة
أثارت حادثة احتجاز ثلاثة أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان داخل أسوار جامعة قفصة موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والأكاديمية التونسية. تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حين أصدرت الرابطة بياناً رسمياً أدانت فيه تصرف رئيس الجامعة، معتبرة أن ما حدث يشكل سابقة تهدد استقلال الجامعات وحرية العمل المدني بداخلها.
وكشف البيان أن الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز هم إبراهيم الساعي، عضو الهيئة المديرة للرابطة، وعفاف زروق، رئيسة فرع قفصة، إضافة إلى عزيزة لطرش، عضوة بالفرع ذاته. وأشارت الرابطة إلى أن الأسباب التي دفعت بالمسؤول الإداري الأعلى إلى هذا الفعل ما تزال غير واضحة بشكل رسمي، غير أن معطيات من أعضاء الرابطة رجحت أن الاجتماع الذي كان مقرراً بينهم وبين طلبة الجامعة، للوقوف على بعض المطالب الطلابية وملفات حقوقية، قد أثار حفيظة إدارة الجامعة ودفعها للتصعيد بشكل غير مسبوق.
وطالبت الرابطة من خلال البيان الجهات الرسمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، محذرةً من تداعيات مثل هذه الممارسات، التي تمس بحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية. كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع أعضائها وإظهار الدعم للحقوقيين في مواجهة أي ضغوط أو تجاوزات يمكن أن تقوّض دورهم الدستوري.
وأثارت هذه الواقعة تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر متابعون أن هذه التصرفات لا تخدم صورة المؤسسات الجامعية ولا تناسب قيم الحوار والتعددية. كما عبر بعض الأكاديميين والطلبة عن تضامنهم مع المحتجزين، مؤكدين أن الجامعة يجب أن تظل فضاءً حراً للحوار والنقاش.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وسط أجواء من الترقب والانشغال بتداعياتها على صورة التعليم العالي والحريات العامة في تونس.