احتجاج واعتصام أمام بلدية حلق الوادي بعد إيقاف مفاجئ لعمل ثلاثين موظفًا
نظم ثلاثون موظفًا من مصلحة الحجز التابعة لمنطقة البحيرة 2، صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية حلق الوادي، بسبب قرار مفاجئ بتعليق نشاطهم وإحالتهم على البطالة. وجاء هذا الإجراء المفاجئ بعد سنوات من الخدمة في ذات الإدارة.
وأشار المشاركون في الوقفة إلى أن القرار صدر من طرف والي تونس والأمين العام لبلدية حلق الوادي دون سابق إنذار، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين المتضررين، علماً أن معظمهم أمضى أكثر من سبع سنوات في نفس المصلحة.
وندد المحتجون بما وصفوه “بالتسريح التعسفي”، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي أو مسبق بشأن مصيرهم المهني، ما تسبب في حالة من الإحباط والقلق بين الموظفين وأسرهم. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار وإيجاد حلول تحفظ كرامتهم المهنية وتراعي وضعياتهم الاجتماعية.
وبحسب تصريحات عدد من المتضررين، فإن القرار جاء بعد سلسلة من التغييرات الإدارية التي شملت الدعم المالي والإداري للمصلحة، مؤكدين على التزامهم الدائم بواجباتهم الوظيفية وعلى رغبتهم في العودة إلى عملهم المعتاد. كما ناشدوا الجهات المعنية بضرورة الحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم.
ويشار إلى أن هذا التحرك جاء في ظل غياب تفسيرات رسمية واضحة من قبل السلطات المحلية حول أسباب تعليق النشاط، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول الأسباب الفعلية وراء هذه الخطوة، وانعكاساتها على المرفق العمومي العامل في مجال الحجز والرقابة.