سنية الدهماني أمام القضاء الجنائي بسبب تصريحاتها حول السجون
مثلت المحامية والإعلامية سنية الدهماني اليوم أمام الدائرة الجنائية بتونس، وذلك في إطار محاكمة متعلقة بتصريحات أدلت بها تناولت من خلالها أوضاع السجون وظروف الاحتجاز في تونس، حسب ما أفادت به مصادر قانونية وإعلامية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها إدارة السجون ضد سنية الدهماني بموجب المرسوم 54، والذي يضع ضوابط على نشر المعلومات التي قد تعتبر مضرة بمؤسسات الدولة أو مخالفة للضوابط المتعلقة بأمن الدولة العام. وتعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضد الدهماني استنادًا إلى تصريحات إعلامية سابقة لها.
من جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني أن هذه المحاكمات تمثل تضييقًا على حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بانتقاد وضع السجون. كما ذكر المحامون أن العقوبة التي قد تواجهها الصحفية والمحامية الدهماني في حال الإدانة قد تصل إلى عشر سنوات سجن، مستندين في ذلك إلى فصول المرسوم 54 التي تنص على عقوبات مشددة بحق من تتم إدانته بالمس بسمعة مؤسسات الدولة أو نشر معلومات تعتبرها السلطات زائفة أو مضللة.
ويشار إلى أن قضايا سنية الدهماني لاقت اهتمامًا واسعًا من المنظمات الحقوقية، التي دعت إلى ضمان احترام حرية الصحافة والتعبير، واعتبرت أن تزايد المحاكمات ضد الصحفيين والمحامين يهدد المناخ الديمقراطي في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في جوان الماضي حكمًا بالسجن ضد الدهماني في قضية أخرى تتعلق بذات السياق، ما يضيف إلى قائمة التحديات القانونية التي تواجهها في الفترة الأخيرة.
وفي انتظار الحكم النهائي في القضية الحالية، يبقى ملف سنية الدهماني محطة نقاش بين الحقوقيين حول حدود حرية التعبير ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.