توقيف حليمة بن علي في باريس بناءً على مذكرة تونسية
أعلنت السلطات القضائية في فرنسا، يوم الثلاثاء، عن توقيف حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك تلبية لطلب رسمي صادر من الجهات القضائية التونسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون قضائي دولي وبعد متابعة حثيثة لوضعية بن علي المقيمة خارج تونس منذ الإطاحة بنظام والدها في 2011.
وحسب المعلومات الواردة، فقد تم توقيف حليمة بن علي في العاصمة الفرنسية باريس بعد صدور مذكرة جلب دولية وجهتها السلطات التونسية إلى نظيراتها الفرنسية. ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب التفصيلية التي دفعت السلطات التونسية للإصرار على تسلمها، لكن مصادر مقربة من الملف أكدت أن الموضوع يتعلق بمذكرات تتعلق بقضايا مالية وإدارية تعود للسنوات التي تلت مغادرة عائلة بن علي تونس.
ويشار إلى أن زين العابدين بن علي كان قد شغل منصب رئيس الجمهورية التونسية من عام 1987 وحتى 2011، حيث أطاحت به الثورة التونسية وما يعرف بأحداث 14 جانفي. ومنذ ذلك الوقت لجأت العديد من أفراد عائلته ومن بينهم ابنته حليمة إلى الخارج خاصة في فرنسا ودول أخرى.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة في مساعي السلطات التونسية لاسترجاع مسؤولين سابقين أو أفراد من النظام السابق يشتبه في تورطهم في تجاوزات قانونية أو الاستفادة من مواقعهم السابقة بطرق غير قانونية. وأوضحت المصادر الفرنسية أن عملية التوقيف تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة بين الدولتين، وأنه سيتم عرض حليمة بن علي على السلطات القضائية الفرنسية خلال الأيام القادمة للنظر في إمكانية تسليمها إلى تونس بناءً على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
الجدير بالذكر أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة ملف محاسبة رموز النظام السابق في تونس ومساعي الدولة لملاحقة كل من صدرت في شأنهم مذكرات جلب دولية. كما يثير التساؤلات حول مصير الملفات المتعلقة بعائلة بن علي والتي لاتزال تشغل الرأي العام التونسي منذ سنوات.