تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا احتجاجاً على أعداد العمالة الأجنبية

شهدت مدن ليبية خلال الأيام الماضية تصاعداً لافتاً في موجة التوترات الاجتماعية، بعد خروج احتجاجات واسعة النطاق في طرابلس ومصراتة، رداً على تزايد ملحوظ في أعداد العمال الأجانب داخل البلاد. المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بمنح الأولوية للمواطن الليبي في فرص العمل والسكن، وتصدرت هتافات “ليبيا لليبيين” المشهد، وسط قلق متنامٍ حول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الهجرة غير النظامية.

وأثناء هذه التحركات الشعبية، سجلت حوادث اعتداء استهدفت عدداً من العمال الوافدين من جنسيات إفريقية في أحد أسواق مصراتة، الأمر الذي أثار موجة إدانة وتحذيرات من انفلات الوضع الأمني. وقد حذرت منظمات حقوقية من خطورة التصعيد وما قد ينجم عنه من انتهاكات بحق المقيمين الأجانب، داعية إلى معالجة الملف بروح المسؤولية وتغليب الحوار.

ردود الفعل السياسية تنوعت، فبينما دعا بعض المسؤولين إلى تشديد الإجراءات بحق المقيمين الأجانب من دون تصاريح أوضاع قانونية، شددت أطراف أخرى على ضرورة إيجاد حلول متوازنة، وعدم الانزلاق نحو خطابات التحريض والكراهية. وبرزت المطالب الداعية لتنظيم سوق العمل الليبي وضمان حقوق الجميع دون التضييق أو الاستهداف، خصوصاً في ظل حاجة قطاعات عدة للأيدي العاملة الأجنبية.

الجدير بالذكر أن ليبيا تعد معبراً رئيسياً للهجرة أحياناً، ونقطة جذب للعمالة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء بفعل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم. وقد زاد تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا بدوره من تعقيد التعايش المشترك وأثار مخاوف عدد من المواطنين بشأن فرص العمل، العبء الخدماتي، وهوية المجتمع.

في هذا السياق، دعت أصوات وطنية ودولية المسؤولين الليبيين إلى ضرورة سن سياسات صارمة وواضحة لإدارة ملف الهجرة، والحفاظ على حقوق الإنسان، ومنع تكرار حوادث العنف. كما طالبت بفتح حوار موسع مع مكونات المجتمع من أجل إيجاد حلول واقعية تراعي تحديات الدولة وتحافظ على السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي، بعيداً عن منطق التصعيد أو الترهيب.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *