ارتفاع طفيف في حجم القروض البنكية للأفراد في تونس خلال 2025
سجلت القروض البنكية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك التجارية التونسية ارتفاعًا طفيفًا مع نهاية شهر جوان 2025، حيث بلغ مجموع القروض غير المهنية المسلمة للأشخاص الطبيعيين قرابة 29 مليار و702 مليون دينار، مقابل 29 مليار و533 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024. ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فإن زيادة القروض خلال هذه الفترة لم تتجاوز 168 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي يُقدر بـ 5.7%.
وتشير المعطيات إلى أن أغلب هذه القروض تُمنح بهدف تغطية حاجيات الاستهلاك اليومي، مثل شراء الأجهزة المنزلية، وتمويل المصاريف العائلية، وقضاء متطلبات العودة المدرسية أو الجامعية. كما يسعى بعض الأفراد إلى الاستفادة من هذه القروض لتغطية تكاليف علاجية أو تحسين ظروف السكن من خلال قروض التهيئة والصيانة. لكن في المقابل، شهدت قروض السكن تراجعًا واضحًا مقارنة بالفترة السابقة، حيث تراجع قائم هذه القروض بنحو 178 مليون دينار ليستقر عند حدود 12.9 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2025.
ويرى خبراء القطاع المصرفي أن هذا النمو المحدود في قيمة القروض يعود إلى سياسات الحذر التي تتبعها البنوك في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع معدلات التضخم ونسب الفائدة. فمنذ بداية 2025، قام البنك المركزي التونسي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية لتصل إلى 7.5% بعد أن كانت 8%، بهدف تخفيف الأعباء على المقترضين ودفع عجلة الاستهلاك، إلا أن العديد من الأسر لا تزال تواجه صعوبات في سداد التزاماتها البنكية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
من ناحية أخرى، يبقى الاعتماد على الاقتراض البنكي أحد الحلول الرئيسة التي تلجأ إليها الأُسر التونسية في ظل محدودية الموارد وغلاء تكاليف المعيشة، ما يعكس تحديات كبيرة أمام جهود تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ورغم ارتفاع حجم القروض بشكل طفيف، تثير هذه الأرقام تساؤلات عديدة حول جدوى التوسع في سياسة الإقراض الاستهلاكي، وأثرها على الاستقرار المالي للأسر وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.