مزاعم إسرائيلية حول تورط حماس في دعم “أسطول الصمود” قبل وصوله إلى غزة
أثار إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن كشف وثائق رسمية منسوبة لحركة حماس الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع اقتراب وصول “أسطول الصمود” إلى سواحل قطاع غزة. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، تدعي هذه الوثائق وجود ارتباطات مباشرة بين قيادة حماس وعدد من المنظمين والممولين لعمليات الأسطول، الذي يضم عشرات القوارب ويهدف إلى كسر الحصار البحري وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
رغم أن إسرائيل قدمت الوثائق باعتبارها دليلاً على تورط الحركة في تمويل وتنظيم الأسطول، لم يتم حتى الآن عرض أدلة مادية مباشرة للجمهور، ما أثار تساؤلات حول دوافع توقيت نشر هذه المزاعم وصحتها. تأتي هذه الاتهامات وسط أجواء من التوتر الإقليمي وتكثيف التحركات التضامنية مع سكان غزة، وفي ظل تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بفك الحصار المستمر منذ سنوات.
جدير بالذكر أن “أسطول الصمود” يشمل حوالي خمسين قاربًا بمشاركة متضامنين من مختلف الدول، وقد حظي بدعم واسع النطاق من منظمات حقوقية وجهات سياسية حول العالم. وفي المقابل، شددت إسرائيل مرارًا على رفضها السماح للأسطول بالوصول إلى شواطئ غزة، معتبرة أية محاولة لكسر الحصار تهديدًا لأمنها القومي.
من جهته، لم يصدر أي تعليق رسمي من حركة حماس حتى لحظة إعداد التقرير للرد على الادعاءات الإسرائيلية. في حين يواصل الأسطول طريقه نحو غزة وسط ترقب إقليمي ودولي لاحتمال تدهور الأوضاع أو اندلاع مواجهة بحرية جديدة.
يبقى السؤال مطروحًا حول تأثير تلك المزاعم على مصير الأسطول والتحركات الإغاثية المرتقبة، وهل تُمهّد لتصعيد جديد أو لعمل عسكري إسرائيلي ضد المشاركين، أم أنها مجرد محاولة للضغط السياسي والإعلامي في هذا التوقيت الحساس.