اعتقال حليمة بن علي في فرنسا تنفيذًا لطلب تونسي: خلفيات وتطورات القضية
شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء حدثًا لافتًا تمثل في توقيف حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وذلك بناءً على مذكرة دولية صادرة بطلب من السلطات التونسية. وأكدت مصادر قضائية فرنسية أن عملية الاعتقال جرت بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفرنسية، في إطار التعاون القضائي بين فرنسا وتونس.
تواجه حليمة بن علي اتهامات تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة في تونس، وهي قضايا كانت محل متابعة من قبل القضاء التونسي منذ سنوات، مما دفع بالجهات التونسية إلى تقديم طلب رسمي لتسليمها عبر الإنتربول. وبحسب نفس المصادر، من المنتظر أن تمثل حليمة أمام النيابة العامة الفرنسية يوم الأربعاء، حيث سيتم إعلامها رسمياً بطلب تسليمها استناداً إلى المذكرة الصادرة عن تونس.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تونسية وفرنسية تصريحات لمحامية حليمة، سامية مكتوف، حيث أكدت أن موكلتها “لم ترتكب أي مخالفات”، وشددت على التزامها بالدفاع عن حقوق حليمة القانونية أمام القضاء الفرنسي. وأضافت أن موكلتها تواجه ما سمته “قضية ذات أبعاد سياسية” بنظرها.
وكشفت مصادر مطلعة أن الإجراءات القضائية في فرنسا تتطلب عرض حليمة بن علي على قاضٍ مختص بعد مثولها أمام النيابة العامة، والذي سيبت في شأن توقيفها المؤقت وينظر في مدى استجابة السلطات الفرنسية لطلب التسليم. ويشار إلى أن المسار القضائي قد يستغرق فترة طويلة، إذ يحق لحليمة وفريق الدفاع التقديم للطعن في أي قرار بتسليمها إلى السلطات التونسية.
تجدر الإشارة إلى أن اسم حليمة بن علي ارتبط بملفات جدلية عقب ثورة يناير 2011 في تونس، حيث أقيمت ضدها عدة قضايا تتعلق بتثري غير مشروع واستغلال النفوذ إبان حكم والدها.
وبين تسلسل الإجراءات القانونية وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، تظل قضية حليمة بن علي محل اهتمام الرأي العام في تونس وفرنسا، ريثما تصدر السلطات القضائية حكمها النهائي في هذا الملف الشائك.