طرق غير شرعية لتحويل الأموال خارج تونس
تشهد تونس بين الفينة والأخرى تحقيقات واسعة حول قضايا تهريب الأموال إلى الخارج، حيث يلجأ بعض الأفراد والشركات إلى وسائل معقدة لإخفاء معاملاتهم غير القانونية مستغلين ثغرات العمليات التجارية الشرعية. وتعمل الجهات الرقابية باستمرار على تتبع هذه الأساليب والكشف عن آليات تهريب الأموال المتجددة.
من بين الطرق الأكثر شيوعًا، نجد الاعتماد على نظام الدفعات المسبقة للموردين الأجانب. يستغل البعض هذه الطريقة عبر تقديم طلبات تحويل مالي قبل وصول البضاعة أو حتى دون وجود بضاعة حقيقية، ما يسمح بتهريب مبالغ ضخمة تحت غطاء تجاري. كما أن تضخيم الفواتير أو الفوترة المزدوجة يُعد أيضًا وسيلة يلجأ إليها بعض المستوردين؛ حيث يصرّحون بقيمة أعلى للبضائع مما يسمح بإخراج أموال إضافية بشكل يصعب تتبعه.
تشير التقارير أيضًا إلى استخدام شبكات مالية غير رسمية أو وسطاء خارجيين لنقل الأموال دون المرور بالقنوات المصرفية الرسمية، مما يصعّب من عمليات الرقابة الرسمية ويزيد مخاطر غسل الأموال وتمويل نشاطات غير مشروعة.
وعلى الحدود البرية أو عبر الموانئ، تعمل بعض العصابات على تهريب العملات الأجنبية نقدًا ضمن مسالك غير مراقبة، أو من خلال شحنات تجارية مُموّهة تخفي أموالًا أو سبائك ثمينة، مستفيدة من ضعف آليات التفتيش.
ولمواجهة هذه الممارسات، تقوم أجهزة الجمارك والبنك المركزي التونسي بتكثيف الرقابة على التحويلات الخارجية والحركات المالية غير الطبيعية، إلى جانب التعاون مع هيئات دولية لمكافحة الجرائم المالية. ورغم كل ذلك، يبقى تهريب الأموال من أكبر التحديات الاقتصادية التي تعيق جهود التنمية وتستنزف الموارد الوطنية.
يشدد الخبراء على ضرورة مواصلة الإصلاحات التشريعية وتعزيز الحوكمة والاختبارات التكنولوجية لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الشفافية المالية من أجل حماية الاقتصاد الوطني التونسي من هذه المخاطر.