سعيّد يؤكّد: جهود مكثفة لإيقاف تدفق الأموال المشبوهة إلى تونس
أبرز رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي التونسي السيد فتحي زهير النوري، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في قصر قرطاج، الحاجة الملحّة لتعزيز المنظومة الرقابية المالية في البلاد والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتهريبها إلى داخل تونس. وشدّد سعيّد على أهمية مواصلة دور لجنة التحاليل المالية في كشف شبكات تحويل الأموال الضخمة بطرق سرية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال غالبًا ما تُدخَل إلى تونس خارج الأطر القانونية وتُستخدم لتحقيق مصالح شخصية أو لفائدة مؤسسات مالية قد تكون مرتبطة بأجندات مشبوهة.
وأكد رئيس الدولة أن السلطات التونسية تراقب باهتمام بالغ أي تحويلات مالية تأتي من الخارج، خاصة تلك التي تحاول اختراق النظام المصرفي عبر وسائل ملتوية أو وهمية. ولفت سعيّد إلى ضرورة تشديد الإجراءات والتشريعات لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، مبرزًا أن مثل هذه الأعمال لا تهدد فقط الوضع الاقتصادي للبلاد، بل تساهم كذلك في الإضرار بأمنها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، أشار سعيّد إلى أن البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية يعملان بشكل متواصل لرصد ومنع محاولات غسل الأموال التي تتم عبر الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية، مشددًا على أن الدولة ستظل متيقظة لأي تهديدات مالية تستهدف تونس. كما دعا إلى التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المالية، حتى تتمكن تونس من حماية اقتصادها الوطني وصدّ التدخلات الخارجية التي تستهدف سيادتها.
يُذكر أن قضية غسل الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة تظلّ من أبرز التحديات أمام السلطات التونسية، وقد دعت الحكومة في عدّة مناسبات إلى تعزيز آليات الرقابة ورفع مستوى الشفافية المالية من أجل صون استقرار البلاد وحماية مقدّراتها.