إفراج مفاجئ عن صابر بن شوشان بعد صدور حكم الإعدام في حقه
أحدث قرار القضاء التونسي بالإفراج عن المواطن صابر بن شوشان جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعد أيام قليلة من صدور حكم ابتدائي يقضي بإعدامه من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل. ويأتي هذا التطور بعد استئناف الحكم من قبل فريق الدفاع وتدخلات من منظمات حقوقية محلية ودولية.
وكان صابر بن شوشان، البالغ من العمر 56 عامًا، قد أُدين بتهم تعلقت بنشر أخبار زائفة تستهدف موظفين عموميين، وتوجيه عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية، إضافة إلى اتهامه بمحاولة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي. وقد اعتبرت جهات حقوقية وقانونية هذه التهم ذات طابع سياسي، بالنظر إلى ارتباطها بمحتوى نشره بن شوشان على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فايسبوك.
وقد أعلن المحامي أسامة بوثلجة، الموكل بالدفاع عن صابر بن شوشان، عبر منشور على حسابه أن قرار الإفراج جاء بعد مراجعة ملف القضية وإعادة النظر في مجريات المحاكمة والأحكام المستندة إلى مواد قانونية ذات صياغة فضفاضة. وأشار إلى أن القضاء الاستئنافي التونسي أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وأبدى مرونة في التعامل مع ملابسات القضية.
ورافق الحملة القضائية ضد بن شوشان حالة استنفار في صفوف جمعيات الدفاع عن الحريات التي اعتبرت أن محاكمته تمثل سابقة خطيرة في التعامل مع حرية الرأي وحقوق النشر في تونس الحديثة. وتضمنت الانتقادات استنفاراً على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوات إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بجرائم النشر والتعبير، وعدم الزج بنشطاء الرأي في قضايا قد تصل إلى الإعدام.
وقد سبق لصابر بن شوشان أن تعرض للاعتقال منذ بداية السنة الماضية على خلفية اتهامات مماثلة، لكن قضية الأسبوع الماضي كانت الأكثر صدى بسبب صدور حكم الإعدام، وهو حكم نادر في قضايا التعبير في تونس، خصوصاً مع الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ فعلياً في البلاد منذ عقود.
إن قرار الإفراج المفاجئ عن بن شوشان من شأنه أن يعيد النقاش بقوة حول الخط الفاصل بين حرية التعبير وصيانة الأمن الوطني، وسط دعوات واسعة من المنظمات الحقوقية بمواصلة النضال من أجل حماية الحريات وتطوير آليات العدالة في بلد يشهد تحوّلات سياسية واجتماعية هامة.