السياسات والأولويات الجديدة لواشنطن في الساحة العالمية لعام 2026

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، وهو أحد التشريعات المفصلية التي تحدد توجهات الولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والدبلوماسية خلال العام المقبل. لم يقتصر مشروع القانون هذه المرة على جوانب الميزانية والتسليح فحسب، بل تضمن أيضًا أولويات واضحة لسياسة واشنطن الخارجية في مواجهة المتغيرات الدولية والتحديات الجيوسياسية المتصاعدة.

تمثل أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في عام 2026 ترجمة عملية لاستراتيجية شاملة تهدف لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالمياً ورسم معالم علاقاتها في ظل تصاعد المنافسة مع قوى كبرى كالصين وروسيا، فضلًا عن التعامل مع الأزمات الإقليمية والتنمية الاقتصادية والأمن الطاقي.

أبرز الأولويات التي حملها التشريع:

1. **تعزيز الحضور الدبلوماسي الأمريكي**: يضع القانون دعم وزارة الخارجية في صدارة الاهتمامات، من خلال توفير الموارد اللازمة لتوسيع شبكة البعثات الدبلوماسية وتحسين أدوات التأثير الناعم للولايات المتحدة في الخارج.

2. **تجديد دعم مؤسسات التنمية الدولية**: يشدد التشريع على أهمية تجديد تفويض مؤسسة التمويل التنموي الأمريكية وتأمين التمويلات الضرورية لمشاريع التنمية في دول حليفة وشريكة، بهدف تعزيز استقرار هذه المناطق ومواجهة النفوذ الدولي المتزايد لمنافسين مثل الصين.

3. **تعزيز الأمن الطاقي الدولي**: يؤكد القانون استمرار الالتزام الأمريكي ببرامج الطاقة النووية السلمية، والعمل مع الشركاء لضمان أمان مصادر الطاقة ومواجهة أي تهديدات محتملة، بما يشمل دعم تطوير الطاقة المتجددة والتعاون النووي الدولي.

4. **مكافحة الجريمة والتحديات الأمنية**: أقر القانون مخصصات إضافية للبرامج الموجهة لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة على المستوى الدولي، إلى جانب دعم الجهود المشتركة مع الدول الحليفة في التصدي للأنشطة المزعزعة.

5. **الاستثمار في التقنيات الدفاعية المتقدمة**: ركز القانون على أهمية الابتكار في مجالات الدفاع السيبراني والأسلحة فائقة التطور، لمواجهة الأخطار الجديدة وسباق التسلح مع القوى الكبرى.

6. **تعزيز التعاون الأمني مع الحلفاء**: شمل القانون بنودًا لدعم الشراكات الدفاعية التقليدية مع دول الناتو وشركاء كالشرق الأوسط ومنطقة آسيا-الباسيفيك، مع ضخ مزيد من الموارد لتعزيز قدراتهم الدفاعية ورفع مستوى الجهوزية المشتركة.

في المجمل، يعكس قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2026 تحولاً واضحًا في استراتيجية واشنطن الخارجية والدفاعية، مع إعطاء أولوية كبرى لتعزيز الحضور الأميركي على عدة جبهات وتوسيع نطاق شراكاتها لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والقادمة.