النائب فاطمة المسدي: مؤسسات الدولة تحولت لملاذ للفاسدين والمبلغون مستهدفون
أعربت النائب فاطمة المسدي عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بانحراف خطير في طريقة تعاطي بعض الهياكل العمومية مع ملفات الفساد، حيث أصبحت هذه المؤسسات، حسب تعبيرها، توفر الحماية للمتورطين في الفساد في حين تتجه إلى ممارسة الضغوط على كل من يسعى إلى فضح التجاوزات وكشف المخالفات.
وأشارت المسدي إلى أن الممارسة الراهنة باتت تسير في اتجاه معكوس لمبدأ المحاسبة والشفافية، فبدلاً من فتح تحقيقات جدية مع المسؤولين المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد، أصبح المبلغون أنفسهم محل تتبع إداري وقضائي، ويتعرضون أحياناً لحملات التشكيك والتضييق، مؤكدة أن مثل هذا السلوك المؤسسي يهدد جهود مكافحة الفساد ويفرغها من محتواها.
وأضافت المسدي أن ظاهرة استهداف من يُبلّغ عن الفساد ليست جديدة، لكن تفاقمها يكرس مناخًا من الخوف داخل الإدارات ويحول دون تقدم أي مبادرة إصلاحية حقيقية، حيث يفضل العديد التزام الصمت خوفاً من المضايقات أو المتابعات، وهو ما اعتبرته توجهًا خطيرًا يُعمق الأزمة ويضعف الثقة في إرادة الدولة لمعالجة هذه الملفات.
كما شددت النائب على ضرورة تغيير هذا الواقع عبر توفير حماية قانونية وإدارية كافية لكل من يساهم في كشف الفساد، مشددة على أن محاربة هذه الظواهر تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وتفعيل جميع آليات الرقابة والمساءلة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والإعلام في متابعة ملفات الفساد دون تمييز أو انتقائية.
وختمت المسدي بدعوة السلطات إلى الكف عن ملاحقة المبلغين، مؤكدة أن الطريق نحو بناء دولة القانون يمر حتماً عبر تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي كان مهما كان موقعه أو منصبه.