محكمة تونسية تصدر أحكامًا قاسية في قضية اغتيال شكري بلعيد
بعد 12 عامًا من حادثة الاغتيال التي هزّت تونس وأثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء، أحكامها النهائية في ملف اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد.
وقد جاء الحكم ليضع حدًا لمسار قضائي امتد لسنوات، وشمل عشرات الجلسات والتحقيقات حول ملابسات الجريمة التي اغتيل فيها بلعيد في 6 فيفري 2013 أمام منزله، في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام وطرحت أسئلة كبرى حول دواعي الاغتيال والجهات الفاعلة في الجريمة.
ووفق الحكم الصادر، فقد قضت المحكمة بالإعدام على محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي، كما تم الحكم على محمد العوادي بالسجن لمدة 105 أعوام إضافية وعلى عز الدين عبد اللاوي بعشر سنوات سجن إلى جانب الإعدام. وشملت الأحكام أيضًا السجن المؤبد لعدد من المتهمين الآخرين، وأحكامًا قضت ببراءة البعض واستبعاد التهم عن بعض الأشخاص، وفق ما تداولته عدة مصادر.
ولم تقتصر الأحكام على تنفيذ العقوبات المشددة فقط، بل أكدت المحكمة على أهمية محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة الجبانة التي استهدفت صوتًا معارضًا بارزًا كان له الدور الأبرز في الدفاع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية في تونس.
وفي أعقاب صدور الحكم، تباينت ردود الفعل بين أفراد عائلة الفقيد وأوساط سياسية وحقوقية، حيث اعتبر البعض أن العدالة أخذت مجراها أخيرًا، في حين دعا آخرون إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات والجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال.
تجدر الإشارة إلى أن قضية اغتيال شكري بلعيد كانت من بين المحاور الرئيسية التي طرحت في مشهد الانتقال الديمقراطي التونسي، وأحدثت تحولات عميقة في الساحة السياسية ودفعت إلى إعادة النظر في مستوى الأمن السياسي والحريات.
ومع صدور هذه الأحكام، ينتظر أن يسهم القرار في طي صفحة إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في المشهد التونسي، ولو جزئيًا، ويعيد بعض الاطمئنان لأسرة الشهيد ومحبيه، مع التطلع لمزيد من نتائج العدالة وكشف الحقائق كاملة.