مراجعات مرتقبة للأجور والمنح وجرايات التقاعد في تونس في إطار قانون المالية 2026
أفادت مصادر إعلامية مطّلعة بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل في طياته إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين والمتقاعدين على حد سواء في تونس. وتشير المعطيات إلى أن القانون الجديد ينص على زيادات سنوية في الأجور والمنح في القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من سنة 2026 وامتداداً خلال السنوات 2027 و2028، في خطوة تعكس التزام الحكومة بمواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
ويُذكر أن الفصل الخامس عشر من مشروع القانون حدّد الإطار القانوني لهذه الزيادات، حيث من المنتظر أن تشمل أيضاً مراجعة جرايات المتقاعدين بما يضمن لهم معيشة كريمة تُواكب تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إحداث توازن بين معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر التونسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وحسب ما ورد في نص مشروع القانون، فإن ترفيع الأجور سيُمكّن آلاف الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات من الشعور بتحسّن واضح في دخلهم السنوي، كما أن مراجعة جرايات التقاعد ستوفر دعماً إضافياً لفئة المتقاعدين التي تعد من أكثر الفئات تضرراً من ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن انتظام هذه الزيادات سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاستهلاك المحلي، الأمر الذي قد ينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، خاصة إذا تم تفعيل بقية برامج الإصلاح المزمعة التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة.
ورغم أن هذه الإجراءات قوبلت بترحيب واسع من الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن بعض المهنيين شددوا على ضرورة ضمان تمويل مستدام لهذه الزيادات دون التأثير على توازنات الميزانية العامة، إلى جانب أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في المدى البعيد.
وفي انتظار المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2026، يترقب الموظفون والمتقاعدون تطبيق هذه الزيادات التي قد تُمثّل بارقة أمل نحو تحسين ملموس لمعيشة آلاف العائلات التونسية.