الحكومة تعتمد مقاربة تمويلية جديدة لتحفيز التنمية في المناطق الأضعف اقتصادياً
في إطار سعيها لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف الجهات، كشفت السلطات التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن إجراءات استثنائية لدعم المناطق الأقل تنمية، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات.
وقد ورد في مشروع الميزانية، بوضوح ضمن المادة 24، أن الحكومة ستخصص تمويلاً إضافياً موجهاً خصيصاً لتلك المناطق. وسيتم اعتماد مبلغ سنوي يبلغ 15 مليون دينار من صندوق التنمية الجهوية، بهدف تمويل المشاريع المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى إرساء العدالة المجالية، من خلال توجيه الموارد والإمكانات نحو المناطق التي تعاني من هشاشة اقتصادية ونقص في الاستثمارات. كما تتناغم هذه المبادرة مع أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يركز على توزيع عادل للجهود والموارد بين الولايات.
يُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار على المستوى الجهوي، وتوفير مزيد من فرص العمل، إضافة إلى الحد من ظاهرة النزوح الداخلي نحو المدن الكبرى. كما ستشرف مؤسسات التنمية الوطنية والجهوية على متابعة تنفيذ هذه المشاريع وضمان وصول الدعم المقرر إلى مستحقيه.
وبذلك تواصل الحكومة التونسية تفعيل سياساتها الداعمة للمشاركة المجتمعية وتحقيق التوازن التنموي، في خطوة لجعل جميع المناطق شريكة فعلية في بناء مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.