الحكومة تعلن عن زيادات تدريجية في الأجور بين 2026 و2028 مع آلية جديدة لتحديد النسب
أقرت الحكومة التونسية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 برنامج زيادات تدريجية في الأجور والمرتبات تمتد على ثلاث سنوات، تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك المتقاعدين. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة في البلاد.
وقد أوضح مشروع القانون أن الزيادات ستشمل سنوات 2026 و2027 و2028، حيث ينتظر أن تصدر تفاصيل هذه الزيادات ونسبها الفعلية عبر أوامر حكومية تنفيذية منفصلة لكل سنة، وذلك لضمان المرونة في تحديد قيمة الزيادات وفق مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي. ويأتي هذا القرار بعد نقاش موسع داخل الحكومة حول أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما مع ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتعكس الآلية الجديدة المعتمدة في تحديد النسب رغبة السلطة التنفيذية في توخي الحذر المالي، إذ تم التأكيد على أن كل نسبة زيادة ستُحدد بعد تقدير دقيق للوضع المالي للدولة، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات عازمة أيضاً على شمول الزيادات بجرايات المتقاعدين، وذلك انسجاماً مع سياسة العدالة الاجتماعية والتكافل. كما يعد هذا التوجه استجابة لمطالب النقابات العمالية التي طالبت بتحسين الظروف المعيشية للموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
ينتظر أن تكون تفاصيل النسب الفعلية لكل سنة محل متابعة واهتمام كبير من قبل الفئات المستفيدة والرأي العام، في ظل ترقب الإعلان عن الأوامر التطبيقية التي ستحدد القيم الدقيقة للزيادات ومواعيد صرفها. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة التضخم وحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً من التحولات الاقتصادية الأخيرة.