استمرار احتجاز مسؤول أممي تونسي سابق وتأجيل البت في القضية
قررت السلطات القضائية مؤخراً المواصلة في احتجاز السيد مصطفى الجمالي، المسؤول الأممي والخبير السابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رافضة بذلك طلب فريق الدفاع الذي تقدّم بمطلب للإفراج عنه. ويأتي هذا القرار في سياق متابعة قضائية بدأت منذ حوالي سنة، حيث تم إيقاف الجمالي في 9 ماي 2024 بعد إعلان صادر عن المجلس التونسي للاجئين بخصوص توفير إقامة لطالبي لجوء من جنسيات مختلفة.
لم تكتف الجهات القضائية برفض مطلب الإفراج المؤقت وحسب، بل تم كذلك رفض مطلب الاستماع إلى ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشهود في القضية، رغم حساسية الملف وأبعاده الحقوقية والدولية، لا سيما وأن الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان كانت قد عبّرتا عن قلقهما إزاء ظروف احتجاز الجمالي ومتابعته القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الجمالي، البالغ من العمر عقده الثامن، يقبع خلف القضبان منذ فترة دون صدور حكم نهائي في شأنه، رغم تقديم محاميه لتقارير طبية تُظهر تدهور وضعه الصحي وإفادات خبراء نفت وجود أفعال مخالفة للقانون تُبرّر الإيقاف المتواصل.
وقد تم الإعلان عن تأجيل الجلسة القادمة للنظر في الملف إلى يوم 24 نوفمبر 2025، وسط مطالب حقوقية متواصلة بإعادة النظر في التدابير المتخذة وتكريس الضمانات القانونية خاصة في ما يتعلق بحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة وسريعة.
يبقى ملف مصطفى الجمالي محل متابعة من عدة جهات وطنية ودولية، وينتظر الرأي العام تطورات القضية في جلسة الشهر المقبل، في ظل أمل أن يتحقق انفراج في وضعيته القانونية بالتوازي مع احترام الإجراءات القضائية ومبادئ حقوق الإنسان.