تأجيل محاكمة مصطفى الجمالي ورفض طلب إطلاق سراحه المؤقت
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قراراً برفض الإفراج المؤقت عن مصطفى الجمالي، الموظف الأممي السابق وأحد مؤسسي المجلس التونسي للاجئين، خلال الجلسة التي عقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2025. كما رفضت المحكمة السماح بسماع شهادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مقبلة في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل.
يذكر أن السيد مصطفى الجمالي كان قد شغل في السابق مناصب رفيعة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب نشاطه الملحوظ في المجتمع المدني والعمل الإنساني الهادف لدعم اللاجئين والمهاجرين في تونس. وتم توقيف الجمالي رفقة عبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع في المجلس ذاته، قبل حوالي سبعة عشر شهراً، وتظل قضيتهما محل متابعة من قبل منظمات دولية معنية بحماية الحقوق والحريات، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتجذب القضية انتباه الرأي العام في تونس والخارج، لا سيما في ظل مطالبات العديد من الجهات الحقوقية بإطلاق سراح الناشطين الإنسانيين وإتاحة فرصة المثول العادل أمام القضاء. وتواصل عائلات المتهمين والمجتمع المدني الدعوة إلى ضمان محاكمة نزيهة وشفافة في ظل احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة بعد مرور أكثر من عام ونصف على توقيفهما دون صدور أحكام نهائية. ويُنتظر أن تشهد الجلسة المؤجلة نهاية شهر نوفمبر تطورات مهمة، فيما يبقى مصير الجمالي ورفيقه مرهوناً بقرارات القضاء التونسي في ظل مراقبة واهتمام واسع من الأوساط الحقوقية.