تحذيرات حول مشروع قانون المالية 2026: غموض في الأرقام وتخوف من غياب الشفافية
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث عبّر عدد من الخبراء والمتابعين عن قلقهم من غياب الشفافية والتوضيح في الفرضيات الأساسية التي يقوم عليها المشروع.
وقد أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريحاته أن النسخة المتداولة من مشروع قانون المالية تفتقر إلى التناغم بين مكوّنات السياسة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأرقام المطروحة والفرضيات تبدو غير واضحة ولا تسمح حتى لمجلس النواب بالنقاش البناء أو التعمق في الأهداف التنموية والإصلاحات المالية التي من المفترض أن يحملها هذا النص الهام.
وأوضح الشكندالي أنه في حال ما كانت النسخة المسرّبة من المشروع تطابق تلك التي سيتم تقديمها رسمياً للنواب، فإن مناقشة المشروع ستكون شكلية ولن تسمح بتحقيق تطور حقيقي في السياسات المالية أو الاقتصادية للبلاد، داعياً إلى ضرورة اعتماد مزيد من الشفافية وتوضيح الأسس التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والنفقات.
ومن أبرز الملاحظات المطروحة حول المشروع، اعتماد الدولة على زيادات ضريبية دون تقديم حلول مبتكرة لخلق فرص الثروة أو دعم الاستثمار بشكل فعال، إضافة إلى استمرار العجز المالي وتنامي الدين العام، ما يضع تونس أمام تحديات هيكلية كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية بدل الحلول الظرفية أو التقليدية.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الكثير من نواب وخبراء الاقتصاد أعربوا عن رفضهم للاكتفاء بتحريك الموارد المالية عن طريق الضغط الضريبي، بل شددوا على ضرورة الإسراع في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتفعيل العدالة الاجتماعية واستهداف الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، حتى تتضح الرؤية الاستراتيجية للمرحلة القادمة.
وأمام الغموض الذي يلف الوثيقة الرسمية، ينتظر الجميع أن تطرح الحكومة نسخة واضحة ومتكاملة من قانون المالية، تراعي مصلحة اقتصاد البلاد على المدى البعيد وتستجيب لتطلعات المواطنين، بعيداً عن الارتجال أو التعتيم الذي ميز بعض مشاريع القوانين السابقة.