وقفة احتجاجية وقضية عاجلة ضد وحدات المجمع الكيميائي بقابس بسبب التلوث البيئي
شهدت ولاية قابس، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية نظمها عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني. جاءت هذه الوقفة في إطار تصاعد التحركات الاحتجاجية، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم لاستمرار نشاط الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، متهمين إياها بالتسبب في تدهور الوضع البيئي والصحي في المنطقة بسبب الانبعاثات والتلوّث المستمر.
وأكد منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، في تصريحات إعلامية، أن مجموعة من المحامين بصدد متابعة ملف المجمع الكيميائي قضائياً، وقد تم إيداع قضية استعجالية لدى المحكمة المختصة بهدف إصدار حكم بإيقاف أنشطة الوحدات الصناعية التي يُعتقد أنها مصدر رئيسي للتلوث.
وبيّن العدوني أن هذه الخطوة جاءت تلبية لمطالب الأهالي الذين يعانون منذ سنوات من انعكاسات التلوّث على صحتهم ونوعية حياتهم، لافتاً إلى وجود العديد من التقارير والدراسات العلمية التي تؤكد مخاطر المواد المنبعثة من المجمع الكيميائي على البيئة والسكان.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين أن جلسة المرافعة في القضية الاستعجالية تم تحديدها ليوم الخميس القادم، حيث سيقدم فريق الدفاع الوثائق والشهادات التي تدعم مطلب وقف الإنتاج، مشيراً إلى أن العديد من السكان ونشطاء البيئة سيتابعون مجريات الجلسة لاعتبارها مفصلية بالنسبة للمستقبل البيئي للجهة.
من جانبهم، شدّد ممثلو المجتمع المدني خلال الوقفة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لحماية البيئة في قابس وتأمين حق المواطنين في بيئة سليمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف فوري لنشاط الوحدات الصناعية الملوثة ودعوا الحكومة إلى التدخل الفوري لمعالجة الأزمة.
يذكر أن قضية التلوث الناجم عن المجمع الكيميائي في قابس تُثار باستمرار في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتفكيك أو تحديث الوحدات الصناعية القديمة واعتماد معايير تضمن صحة وسلامة المواطنين.