المسدي تستنكر تجاهل الحكومة لأزمة قابس وتطالب بالشفافية
انتقدت النائبة فاطمة المسدي تعامل السلطات مع الأزمة البيئية والصحية التي تعصف بمدينة قابس، معتبرة أن موقف الحكومة المتسم بالصمت والغياب عن الساحة البرلمانية يثير العديد من التساؤلات في صفوف المواطنين. وفي تصريح لها، قالت المسدي إن عدم تقديم أي توضيحات رسمية حول تداعيات الأزمة الحالية أو حضور ممثلي الحكومة لجلسة البرلمان، زاد من حالة الضبابية والغموض بخصوص حقيقة الحدث والمسؤوليات المترتبة عنه.
وأضافت المسدي أن من حق الشعب التونسي أن يطّلع على كامل التفاصيل، سواء من الناحية العلمية أو السياسية، لفهم أسباب الأزمة ومن يقف خلفها، بالإضافة إلى ضرورة كشف الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الوضع وحماية السكان. وشددت على أن تواصل الصمت الرسمي قد يؤدي إلى انتشار الشكوك بين المواطنين ويفتح الباب أمام الإشاعات.
وتعاني مدينة قابس منذ أيام من تداعيات أحد أخطر الكوارث البيئية والصحية، وسط تفاقم المخاوف من الأضرار المحتملة على البيئة وصحة السكان. وطالبت المسدي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لمتابعة حيثيات الحادثة، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، إلى جانب توفير الضمانات القانونية والصحية للأهالي المتضررين.
وفي سياق متصل، دعا عدد من النواب ومنظمات المجتمع المدني إلى الإسراع في كشف الحقائق وطمأنة المواطنين، فيما تتواصل حملات المطالبة بتحرك حكومي عاجل وفوري لإنقاذ المنطقة من تداعيات الكارثة، ومعالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة وتعزيز آليات الرقابة البيئية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة التي يُنتظر منها تقديم إجابات واضحة وتفصيلية حول ما جرى، والإعلان عن الخطط الميدانية المقرر تنفيذها لحماية سلامة المواطنين وتحقيق الاستقرار البيئي في قابس.