مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا في شبهات احتكار بقطاع رحي الزيتون قبل انطلاق الموسم
أعلن مجلس المنافسة، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، عن فتح تحقيق رسمي حول ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في مجال رحي الزيتون، وذلك في ظل الاستعدادات لموسم الزيتون الجديد 2025/2026. هذه الخطوة جاءت تطبيقًا للفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار، وتستهدف تعزيز حماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية المعاملات في أحد أهم القطاعات الفلاحية في تونس.
وقد أبدى المجلس مخاوفه من ظهور بوادر ضغوطات أو تلاعب بالأسعار المرجعية خلال الفترة التي تسبق انطلاق موسم الجمع، وسط توقعات بصابة قياسية تقدر بحوالي 500 ألف طن من الزيتون لهذا الموسم. كما أشار المجلس إلى أن بعض الأطراف قد تسعى لاستغلال الوضع الحالي لفرض شروط احتكارية تُضر بالفلاحين والمستهلكين وتؤثر على أسعار زيت الزيتون محليًا ودوليًا.
وأكد المجلس عزمه مراقبة السوق عن كثب والتحقيق في أي شبهات اتفاقات سرية أو ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى تشويه المنافسة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الهياكل المعنية من وزارات وإدارات فلاحية وجمعيات المنتجين والمصدرين. ودعا المجلس كافة المتدخلين إلى احترام الضوابط القانونية وتغليب المصلحة الوطنية في ظل الأهمية الاستراتيجية لصادرات زيت الزيتون التونسي واستقرار السوق الداخلية.
هذا ويذكر أن قطاع الزيتون يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، خاصة مع ارتفاع الطلب الدولي على زيت الزيتون التونسي وتنامي مساهمته في جلب العملة الصعبة وتوفير مواطن شغل لآلاف الأسر والموسميين. وتتابع الأوساط الاقتصادية بحذر تطورات هذا الملف في انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات التي يتخذها مجلس المنافسة خلال الأسابيع القادمة.