مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا في ممارسات مشبوهة بسوق زيت الزيتون مع اقتراب الموسم
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام قواعد المنافسة في السوق، أعلن مجلس المنافسة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عن توليه تلقائيًا ملفًا يتعلّق بمحاولات يشتبه بأنها مخلّة بتكافؤ الفرص في قطاع عصر الزيتون مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي الجديد 2025/2026.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس، خصوصاً في ظل تصاعد الحديث عن شبهات المضاربة والتلاعب في الأسعار بالأسواق التونسية، حيث لا يزال موسم عصر الزيتون لم يبدأ رسمياً بعد، فيما بدأت ممارسات غير قانونية تهدد استقرار القطاع، بحسب ما أوضحته مصادر مطلعة.
ويستند هذا القرار إلى الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المنافسة والأسعار، الذي يسمح للمجلس بفتح تحقيق ذاتي دون انتظار تظلمات رسمية عند توفر معطيات حول الإخلال بقواعد المنافسة. وتُعتبر هذه المبادرة محاولة استباقية لرصد أية تجاوزات قد تحدث في السوق قبل دخول الموسم مراحل الذروة وارتفاع وتيرة النشاط فيه.
قطاع زيت الزيتون يعد من دعائم الاقتصاد التونسي وإحدى أهم صادرات البلاد، ما يستدعي تشديد الرقابة عليه وحماية المنتجين والمستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر بشكل سلبي على الأسعار والجودة.
ودعا المجلس جميع المتدخلين في القطاع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لسير السوق وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بمصالح الفلاحين والمستهلكين على حد سواء. ومن المنتظر أن تواصل مصالح المجلس أعمالها الرقابية وتعمل بتنسيق مع الجهات المعنية لكشف أي تلاعب محتمل واستباق الظواهر السلبية قبل تفاقمها.
وللتذكير، يشكل قطاع زيت الزيتون أحد أركان الاقتصاد الوطني ويواجه تحديات متزايدة تتعلق بالتسويق والجودة والمنافسة مع اقتراب كل موسم، ما يجعل من اليقظة والرقابة ضرورة لحماية مصالح كل الأطراف الفاعلة.