احتجاجات واسعة في قابس بسبب التلوث: البرلمان يطالب الحكومة بإجراءات عاجلة
اندلعت خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات ضخمة في ولاية قابس جنوب تونس، بسبب تفاقم أزمة التلوث الناتج عن الانبعاثات السامة من المجمع الكيمياوي الحكومي. وتجمع آلاف المواطنين في شوارع المدينة للمطالبة بإجراءات فعالة لإنقاذ الوضع البيئي المتدهور، في ظل ارتفاع حالات الاختناق وانتشار الأمراض التنفسية بين السكان.
وأفاد ناشطون من حملة “أوقفوا التلوث” بأن عشرات المواطنين، من بينهم أطفال وكبار سن، تعرضوا لحالات اختناق نتيجة الغازات السامة المنبعثة من وحدات إنتاج الفوسفات. وتزايدت المخاوف من تأثير هذه الأزمة على الصحة العامة والحياة اليومية في الولاية.
في هذا السياق، قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة حوارية مع الحكومة التونسية لبحث تطورات الوضع البيئي في قابس والاستماع إلى الخطوات المزمع اتخاذها لتهدئة الغضب الشعبي المتنامي. وأشار عدد من البرلمانيين إلى ضرورة حضور المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم رئيسة الحكومة، لمصارحة المواطنين واتخاذ قرارات عاجلة للحد من التلوث وحماية السكان.
تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة والمجمع الكيمياوي لاتخاذ إجراءات حاسمة، خاصة أن قطاع الفوسفات يمثل مورداً حيوياً للاقتصاد الوطني، لكن فاتورته البيئية أصبحت تهدد استقرار المنطقة وصحة مواطنيها. ويطالب المتظاهرون في قابس، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بإيجاد حلول جذرية توقف الانتهاكات البيئية وتجنب المدينة كارثة صحية وإنسانية محتملة.
ويشير مراقبون إلى أن الأزمة البيئية في قابس تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه تونس في الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة وحقوق المواطنين في العيش في بيئة سليمة. ويبقى الملف البيئي في قابس اختباراً حقيقياً لمدى استجابة الحكومة لضغوط الشارع وقدرتها على الابتكار في معالجة الأزمات المزمنة.