نواب يطالبون بتدخل حكومي عاجل لحل أزمة التلوث في قابس
عقد مجلس نواب الشعب مؤخراً جلسة لبحث تفاقم الأزمة البيئية في ولاية قابس، التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات واسعة من سكانها على خلفية الانبعاثات الغازية السامة المتأتية من المجمع الكيمياوي بالجهة. وخلال الجلسة التفاعلية التي خصصت لتدارس سبل معالجة الوضع، أعرب عدد من النواب عن استيائهم من غياب رئيسة الحكومة وعدم حضورها شخصياً لمناقشة هذا الملف الحساس رغم مطالبة المواطنين بذلك، معتبرين أن غيابها يعكس نقصاً في الجدية تجاه معاناة الأهالي.
وقد أكد النواب أن تدهور الوضع البيئي في قابس بات موضوعاً ملحاً يستوجب حلولاً فورية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة في ظل اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوقف مصادر التلوث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة. ودعا بعض البرلمانيين إلى إرسال لجنة تقصي حقائق وزارية لمتابعة الأوضاع على الميدان، وسط تحذيرات من خطورة التسويف وانعكاسات التأجيل على الصحة العامة وحياة المواطنين.
وفي مداخلاتهم، شدد النواب على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة للحد من التلوث الصناعي في ولاية قابس، وأوصوا بتقديم مواعيد واضحة لإنجاز مشاريع بيئية مستدامة، بالتنسيق مع المجتمع المدني وخبراء البيئة المحليين، تماشياً مع تطلعات الأهالي في العيش ضمن بيئة سليمة وآمنة.
وتعهد مجلس نواب الشعب بمواصلة الضغط على الحكومة لمساءلة الوزارات المعنية حول أسباب تأخر الاستجابة لمطالب الجهة، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات العاجلة لضمان حق سكان قابس في الصحة والبيئة وحياة أفضل.