الحرس الوطني يحبط كارثة بيئية ويكشف تفاصيل الإيقافات عقب احتجاجات قابس
في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها ولاية قابس مؤخراً، والتي طالبت بتفكيك الوحدات الصناعية التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي بسبب المخاوف البيئية، كشف العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، عن قيام القوات الأمنية بجهود كبيرة لتفادي وقوع كارثة بيئية محققة.
وأوضح الجبابلي أن وحدات الحرس الوطني نجحت في تأمين وحماية المقرات والمنشآت الصناعية في قابس، وخصوصاً تلك التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة تُقدر بنحو 100 ألف طن، ما ساهم في منع تسرب أو حدوث انفجارات كانت ستتسبب في أضرار واسعة على البيئة والسكان المحليين.
وبشأن عمليات الإيقاف، أفاد العميد أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف شخصين فقط على خلفية ارتكابهما قضايا تتعلق بالحق العام أثناء الاحتجاجات، بينما تم إطلاق سراح بقية الموقوفين بعد التحقيق. كما أشار المسؤول الأمني إلى تعقيدات إضافية في المشهد، من بينها وجود قُصّر بين من تم إيقافهم واستغلالهم في أعمال الشغب، في خطوة أثارت القلق حول التنظيم والدوافع وراء التحركات الأخيرة.
وبين الجبابلي أن قوات الحرس الوطني تعاملت مع الوضع وفق القانون والسعي للمحافظة على سلامة المواطنين والمنشآت، مؤكداً على أن جميع التحركات الأمنية خضعت لإشراف القضاء وتوجيهاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الأخيرة جاءت في سياق تصاعد المطالب البيئية في قابس، حيث رفع المحتجون شعارات تدعو إلى تفكيك المصانع ذات التأثير الكبير على صحة المواطنين والبيئة، في ظل احتجاجات متواصلة للمطالبة بحلول جذرية للمشكلات البيئية التي تعاني منها الجهة منذ سنوات.
وقد أثنى الجبابلي على تعاون أهالي المنطقة مع القوات الأمنية في ضبط الوضع واحتواء الأزمة، مشدداً على أهمية الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل مصلحة قابس وسلامة سكانها.