خفض التصنيف الائتماني لفرنسا يثير التساؤلات حول تداعياته على الاقتصاد التونسي
في تطور لافت على الساحة المالية العالمية، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” قرارها بخفض التصنيف السيادي لفرنسا من “AA-” إلى “A+”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، خاصة في الدول ذات الروابط الوثيقة بالاقتصاد الفرنسي، وعلى رأسها تونس.
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تزايد الغموض المحيط بالميزانية الفرنسية وارتفاع المخاطر المتعلقة بالإصلاحات المالية. هذا التخفيض يأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار، ما جعل الأنظار تتجه إلى كيفية تفاعل الشركاء الاقتصاديين لفرنسا مع هذا التغيير.
تونس، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية تاريخية متينة مع فرنسا، تراقب عن كثب تأثيرات هذا القرار. إذ تُعد فرنسا الشريك التجاري والاستثماري الأول لتونس، وتشكل السوق الفرنسية الوجهة الأبرز لصادرات تونس إضافة إلى كونها المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي في البلد. كما يحول مئات آلاف التونسيين المقيمين في فرنسا تحويلات مالية منتظمة إلى بلادهم، ما يجعل أي اهتزاز مالي في فرنسا موضع اهتمام اقتصادي تونسي بالغ.
ومع تصاعد التساؤلات حول احتمالية انعكاس هذا الخفض على الاقتصاد التونسي، تشير التقديرات الأولية للخبراء إلى أن التأثير المباشر سيكون محدوداً على المدى القريب، نظرًا لصمود القطاعات الاقتصادية المشتركة واستمرارية التعاون الثنائي. إلا أن هناك تحذيرات من انعكاسات غير مباشرة في حالة استمرار التوترات المالية الفرنسية وارتفاع الفوائد على الديون الحكومية، مما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الفرنسية الجديدة أو تراجع القدرات الشرائية للجالية التونسية.
ويجمع المحللون على أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى تنويع شركائه التجاريين وتحديث سياساته المالية لمواجهة أي صدمات مستقبلية قد تحدث جراء ما يحصل في الأسواق الأوروبية. كما يؤكد مختصون أن تونس، رغم متانة علاقاتها مع فرنسا، مدعوة لتعزيز مرونتها الاقتصادية والاستفادة من التحولات الجارية للبحث عن أسواق وفرص جديدة.
بهذا، يشكل مخـفض التصنيف الفرنسي جرس إنذار مهم يدفع الأطراف التونسية المختلفة نحو تعزيز الإصلاحات والانفتاح على مزيد من الشراكات الدولية، تحسباً لأي مستجدات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية.