تقييم فرنسا الائتماني ينخفض: تداعيات محدودة على الاقتصاد التونسي
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية مؤخراً عن خفض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من “AA-” إلى “A+”، وسط تزايد المخاطر المالية والسياسية وصعوبة السيطرة على العجز العام الفرنسي المتوقع أن يصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار أتى بعد إجراءات مماثلة من وكالتي “فيتش” و”موديز” خلال أقل من عام، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها الاقتصاد الفرنسي.
وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية المتينة بين تونس وفرنسا، تزايدت التساؤلات بين الخبراء ورجال الأعمال حول إمكانية تأثر الاقتصاد التونسي بهذا التطور، خصوصاً وأن فرنسا تعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لتونس. فهي الوجهة المفضلة لصادرات تونس والمصدر الأساسي للاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية من الجالية التونسية هناك.
مع ذلك، تُجمع معظم المؤشرات الأولية على أن تأثير هذا التخفيض على الاقتصاد التونسي سيكون محدوداً نسبياً على المدى القريب، لأسباب متعددة. أبرز هذه الأسباب ترجع إلى أن القطاعات الاقتصادية التونسية التي تعتمد على الشراكة مع فرنسا غالباً ما ترتبط بعقود متوسطة أو طويلة الأمد، ولا تتأثر مباشرة بالتصنيف السيادي، بل أكثر ما يهمها استقرار العلاقات التجارية وقنوات التمويل القائمة.
من جانب آخر، فإن التحويلات المالية التي يرسلها التونسيون المقيمون في فرنسا تُدار عادة عبر القنوات المصرفية الرسمية، ولا تعتمد بالأساس على التصنيف الائتماني للحكومة الفرنسية نفسها. كما أن أغلب الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تخضع إلى قوانين ولوائح استثمارية محلية، ما يقلل من أي تأثير فوري لتحركات التصنيف الدولية.
أما فيما يخص الصادرات التونسية إلى السوق الفرنسية، فقد يتأثر جزء منها في حال حدوث تباطؤ اقتصادي واسع النطاق في فرنسا أو تراجع اليورو بشكل كبير. غير أن التحليلات تشير إلى أن الحكومة الفرنسية ستسعى لتقليل تداعيات خفض التصنيف، وهو ما يمنح بعض الاستقرار لمعاملاتها الخارجية.
بالمحصلة، على الرغم من أهمية متابعة تطورات الاقتصاد الفرنسي عن كثب، فإنه من غير المرجح أن يشهد الاقتصاد التونسي هزة كبيرة جراء هذا الخفض في التصنيف الائتماني الفرنسي، على الأقل في الأفق القريب. ومع ذلك، يدعو خبراء اقتصاديون السلطات التونسية إلى دعم تنويع الشركاء الاقتصاديين ومصادر التمويل لمواجهة أي تطورات مستقبلية غير متوقعة في أوروبا أو الأسواق العالمية.